تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من مراسلة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّدلرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتاريخ 27 جانفي 2021 ردا على مراسلة كان قد تلقاها من البرلمان حول نتائج التصويت للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري. وجاء في المراسلة "يهمني اعلامكم بأنّه تسرب خطأ في التاريخ الوارد في مطلع مكتوبكم الموجه الينا هذا اليوم (يوم أمس) لأنّ الجلسة العامة لمجلسكم الموقر رُفعت بعد منتصف الليل بتسع دقائق". واضاف سعيّد " كما يهمني ايضا اعلامكم بأنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولم يرد فيه كما هو الشأن بالنسبة لسائر القوانين ما هو معلوم ومألوف منذ عقود...ان هذا النص يُطبّق كقانون من قوانين الدولة...التفضل بمراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2015 صفحته 579". ووصف رئيس كتلة إتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي "بالفضيحة الدستورية والقانونية غير المسبوقة ". وقال سيف الدين مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " فضيحة قانونية ودستورية غير مسبوقة"، مضيفا " أستاذ قانون دستوري لافهم في طبيعة القوانين ولا في تواريخ ضبط المراسلات". ودعا سيف الدين مخلوف رئيس الجمهورية إلى استشارة محامي من أجل عدم الوقوع في مثل هذه الوضعية حسب تعبيره. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اثارت المراسلة جدلا واسعا، حيث عبر مدونون عن استغرابهم من رئيس يترك مصالح المهمة للبلاد لينشغل بتصويب خطأ "التسع دقائق". وكتب عبد الله بن علي "اذا ثبت صحة هذه المراسلة فاني أصبحت أشك في المدارك العقلية لرئيس الدولة..تصوروا مراسلة على أعلى مستويات الدولة تتحدث عن خطئ في التاريخ--فارق تسع دقائق الله الله على الدقة--..زد على ذلك ما هو أدهى وأمرّ القوانين التي تسري في مجلس النواب لا ترتقي الى قانون أصلا...". وكتب نجيب"تاريخ الجلسة هو تاريخ انطلاقها لا تاريخ رفعها يصلح رايك كفانا من التعطيل". يُشار الى أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي كان قد وجّه يوم امس مراسلة رسمية لرئيس الجمهورية قيس سعيد بقائمة ال11 وزيرا الذين حظوا بثقة نواب البرلمان لأداء اليمين الدستورية. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء على قائمة الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري.
