توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 27 جانفي 2021، بمراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي موضوعها '' تصويب خطأ في تاريخ مراسلتكم بشأن التحوير الوزاري''. وأشار قيس سعيد للغنوشي أنّ المراسلة التي وجّهها له بشأن تاريخ انتهاء الجلسة العامة للمصادقة على التحوير الوزاري تضمّنت خطأ ذلك أنّ المراسلة دوّن فيها أنّ الجلسة انتهت يوم 26 جانفي في حين أنّ قيس سعيد أوضح أنّ الجلسة انتهت بعد منتصف الليل ب 9 دقائق أي يُصبح التاريخ يوم 27 جانفي. وأعلم رئيس الجمهورية قيس سعيد في مراسلته رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة إنّما هو نصّ لتنظيم عمل المجلس ودعاه إلى مراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2015 صفحة 579. وثيقة أثارت سخرية العديد من رواد التولص الاجتماعي الذين شككوا في كون رئيس الجمهورية مختص حقا في القانون الدستوري وعلى دراية به، ذلك أن الجلسات تسجل بتاريخ انعقادها وليس بتاريخ رفعها لأن هناك جلسات تكون مفتوحة وتبقى لساعات ولأيام لذلك لا يمكن تقييدها بتاريخ. ومن ناحية أخرى فاٍن الجلسة العامة المخصصة لمجلس النواب حسب الفصل 106 من النظام الداخلي للمجلس لا تعقد الا يوم ''الثلاثاء'' وهو تاريخ انعقاد جلسة التصويت على الوزراء المقترحين الجدد في حكومة المشيشي.