اثار تصريح وزير المالية علي الكعلي الذي اكد فيه امكانية التقليص من كتلة اجور الموظفين العامين جدلا واسعا خاصة وانها ليست المرة الاولى التي ينوه فيها وزير مالية بامكانية الضغط على الاجور لمعاضدة مجهودات الدولة في تجاوز الازمة الاقتصادية الكبرى التي تمر بها البلاد. وفي تعليقه على هذا التصريح اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ انه لا يستغرب مثل هذه التصريحات خاصة وانها رددت في جميع الحكومات التي ترى في التقليص من كتلة الاجور الحل السحري للازمة الاقتصادية. واضاف حفيظ حفيظ في تصريح اذاعي ان الازمة الاقتصادية تتحملها الفئة الاضعف وهم الشغالون وعموم الشعب حيث تقرر لحكومات التمشي في اجراءات رفع الدعم والتقليص في الاجور والاعوان قائلا "من غير المعقول التفكير في التقليص من الاعوان خاصة وان الوزارات الحيوية التي تنتدب سنويا عددا كبيرا هي وزارات التربية والصحة والداخلية والدفاع". واضاف المتحدث ان الحديث عن ارتفاع كتلة الاجور كذبة كبرى مذكرا بانها كانت سنة 2010 لا تتجاوز 20 بالمائة من الميزانية العمومية وارتفعت اليوم بسبب تعطل النمو وانحصار الاستثمار لكن الموظفون غير مسؤولون خاصة وان الدولة لم تقم ياجراءات استباقية عندما ينكمش الاستثمار في القطاع الخاص. كما اعتبر ان التقليص في الاجور غير مطرو ح بالمرة مشيرا الى ان المنظمة الشغيلة قررت الدخول في جولة جديدة من لمفاوضات الاجتماعية لان الاجور تدنت والمقدرة الشرائية تدهورت. تجدر الاشارة الى ان وزير المالية علي الكعلي كان قد اكد في تصريح صحفي أن رواتب الموظفين وصلت إلى «الحد الأقصى»،وأن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء كتلة الأجور. وقال الكعلي، إنه يدرس سبلاً شتى لاحتواء فاتورة الأجور العامة، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل قائلا «طرق السيطرة على كتلة الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن».