خلفت تصريحات وزير المالية علي الكعلي لوكالة رويترز جدلا كبيرا وتفاعلات أكبر..خصوصا وأن الوزير ألمح إلى عدد من الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وقال الكعلي أن الاصلاحات المطروحة تتضمن التفويت في حصص الدولة في بعض المؤسسات العمومية والبنوك بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة الأجور وفي الدعم. وعن كتلة الأجور، اعتبر أن رواتب الموظفين وصلت إلى ”الحد الأقصى” مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور. وقال الكعلي إنه يدرس سبلا شتى لاحتواء كتلة الأجور، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل وفق تصريحه… مسألة إعادة النظر في كتلة الأجور التي تطرح بقوة امكانية التخفيض في أجور الموظفين في القطاع العام أسالت الكثير من الحبر حيث اعتبرها عدد من المختصين في الاقتصاد منعرجا حاسما نحو السيناريو اليوناني حين اضطرت الدولة إلى التخفيض في أجور الموظفين العموميين وذلك في اطار خطة تقشّف للخروج من وضع الإفلاس، وضع ليس بعيدا عن حال تونس اليوم…. اتحاد الشغل من جانبه أيضا يبدو غير راض بتاتا عن تطورات الأوضاع وعودة الحديث عن التفويت في حصص الدولة في عدد كبير من المؤسسات العمومية، وقد اعتبرت قيادة الاتحاد اليوم وفق ما علم الصريح أون لاين هذه التصريحات مرفوضة خصوصا وأن موقف الاتحاد كان دائما واضحا ويؤكد على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية حتى تستعيد قدرتها الربحية وعدم اللجوء إلى خيار التفويت الذي يعتبره الاتحاد إلى حد اليوم خطا أحمر.، هذا ومن المنتظر أن تنعقد هيئة إدارية لاتحاد الشغل يوم غد الثلاثاء من المرجح أن تكون أكثر من ساخنة بناء على التطورات الحالية.. والأكيد أن الأيام القادمة ستحمل الجديد في هذا الملف خصوصا أمام غياب الحلول لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي إلى حد الآن…
