قدمت كتلة الإصلاح الوطني، اليوم الخميس 4 فيفري 2021 ،بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون لتعديل القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات. وكشفت الكتلة، في ندوة صحفية بالبرلمان، عن تفاصيل هذه المباردة التي تهدف تحديدا إلى اقرار آلية للتدرج في العقوبات كالآتي : خطية مالية من 500د إلى 1000د اذا كان الاستهلاك لأول مرة الترفيع في الخطية عند العود في المرة الثالثة يترك الأمر عند القاضي بالحكم بالسجن من 6 أشهر إلى سنة و خطية مالية مع امكانية تعويض بعقوبة بديلة. إقرار التشديد في العقوبات للمروجين بمضاعفتها 10 مرات و أوضح رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي أن لجنة التشريع العام ستشرع غدا في مناقشة هذه المبادرة التشريعية.