نظّمت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء نقطة إعلامية حول المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات. حسونة الناصفي رئيس الكتلة أكّد أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجدل الواسع الذي طرحه الموضوع في السنوات الأخيرة، وشبه الإجماع الحاصل بين مختلف المكوّنات من سياسيين ومجتمع مدني على ضرورة تغيير القانون المذكور لاسيما في علاقة باستهلاك المواد المخدّرة في تونس والعقوبات الزجرية المسلطة على المستهلكين خاصة منهم الشباب المغرّر به نتيجة العديد من الظروف الاجتماعية. النّاصفي بيّن أنّ المبادرة لا تشمل تنقيح القانون برمته بل تعديل البعض من فصوله المتعلقة بالاستهلاك لأول مرة أو ثاني مرة والعقوبات الخاصة بالتجار والمروجين للمواد المخدرة، مضيفا أن الكتلة تقترح في هذا الشأن إقرار آلية للتدرج في العقوبات على استهلاك المواد المخدرة، بمعنى أنه يتم تعويض العقوبات السجنية عند الإدانة لأول مرة بخطية مالية من 500 إلى 1000 دينار والترفيع في الخطية من ألف إلى ألفي دينار في حالة الاستهلاك للمرة الثانية. وبين أنه في صورة التكرار للمرة الثالثة يتم إعطاء القاضي إمكانية الحكم بعقوبة سجنية مخففة من 6 أشهر إلى سنة مع إمكانية تعويض هذه العقوبات بعقوبات بديلة. من جهة أخرى أشار حسونة النّاصفي إلى أنّ الكتلة اقترحت تشديد العقوبات على المروجين والتجار وكل من يستهدف صغار السن ومضاعفتها 10 مرات تقريبا على مستوى الخطايا المالية والعقوبات السجنية لكل من يثبت تورطه في استغلال الفضاءات والشباب أقل من سن 12 سنة . كتلة الإصلاح تعتبر أن المصادقة على مقترح القانون سينقذ عددا لا بأس به من الشباب الذي يوجد وراء القضبان لمجرّد الاستهلاك .
