اعربت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها عن استنكارها للاعتداءات التي طالت القضاة بمناسبة ادائهم لمهامهم القضائية. واكدت ان "الفصل في الملفات والبت سواء في الشكايات او في القضايا مهما كان نوعها او اطرافها لا يكون الا وفق القانون لا طبقا للرغبات والمصالح وان كل محاولات الضغط على الهيئات الحكمية اوالتشكيك في قراراتها او التدخل في سير اعملها من اية جهة كانت يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري". وشددت نقابة القضاة على انها "لن تسمح باية تجاوزات في حق القضاة وانه لا مجال لممارسات التشهير والضغط والتشويه التي لا تنال من اعتبار القضاة فحسب بلا ايضا من مقومات الدولة ومؤسساتها ومن حق المواطن في ان يكون قاضيه بمعزل عن حملات الضغط والهرسلة لغايات لا علاقة لها بالحق ولابالمصالحة الوطنية ". ودعت في ذات البيان الى "تغليب صوت الحكمة والانتصار لمقومات دولة القانون والكف عن مما رسات ضرب مصداقية القضاة والتشكيك فيهم" محذرة من ان "مواصلة الضغط على القضاة والتشكيك فيه لا يخدم المصلحة العامة العليا للبلاد" ومجددة "تمسكها بموقفها الثابت في دعم القضاء واصلاح المنظومة القضائية في اطار عقلاني وتشاركي". كما شددت نقابة القضاة على ضرورة "وقف نزيف كل التجاوزات والممارسات من اي جهة كانت قضائية او حقوقية او سياسية التي من شانها اضعاف السلطة القضائية" واوضحت نقابة القضاة ان هذا البيان جاء "على اثر تواتر حملات التشكيك في القضاة ومحاولة الضغط عليهم بما يشكل ضريبا لاستقلال السلطة القضائية وتبعا لما شهدته الساحة القضائية من احداث متواترة ازمت الاوضاع في ظل مرحلة دقيقة يمر بها الوطن اخرها ما جد بمحكمة الاستئناف بسوسة "
