قررت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، اليوم الإثنين 08 فيفري 2021، خلال جلسة للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي، أن تكون الجلسة سرية دون حضور إعلامي. وجاء ذلك بناء على طلب ممثلي وزارة أملاك الدولة الذين دعوا الى أن تكون الجلسة حول قضية البنك الفرنسي التونسي مغلقة وسرية دون حضور الإعلام أو المجتمع المدني.