أفادت مصادر من البرلمان اليوم أن لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام قررت تنظيم جلسة استماع سرية إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي، وذلك بسبب امكانية توفر معطيات تمس بالأمن العام. وقد رفض عضو اللجنة عماد أولاد جبريل سرية الجلسة واتهم بعض الأطراف بتغليب مصلحتها الشخصية في قضية البنك الفرنسي.