شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنّ التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، وفق تعبيره. وقال سعيّد لدى اجتماعه اليوم 10 فيفري 2021 مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، إنّ حل الأزمة القائمة يكون "باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل"، وفق تعبيره. وحضر الاجتماع النواب سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد. وعلم موقع "الشاهد" أنّ الرئيس سعيّد قبل بمبدأ التحوير وأداء اليمين الدستورية للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، باستثناء أربعة وزراء، تتعلق بهم شبهات فساد، لم يذكر أسماءهم، وإذا لم يقبل المشيشي بالتخلي عن الوزراء الأربعة فعليه الاستقالة. وقد لمّح سعيد في حديثه إلى 3 وزراء معنيين وهم يوسف فنيرة (وزير التكوين المهني والتشغيل) والطاهر خيري (وزير الصحة) ورضا بن مصباح (وزير الصناعة)، ولم يتضح اسم الوزير الرابع، إن كان المقصود سفيان بن تونس وزير الطاقة أو وزير العدل يوسف الزواغي.