صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين. وأكد النواب خلال الجلسة على ضرورة ملائمة تشريعات القانونية مع ما تتضمنه هذه الاتفاقية، وتطرق البعض منهم إلى النقص الحاصل على مستوى أجهزة طب الشغل بمختلف المؤسسات مقترحين برمجة جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية، للنظر في الإشكاليات المطروحة صلب مجلة الشغل وسبل تحيينها وتطويرها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة المفروضة على المستويين الوطني والدولي. كما صادقت بالاجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بالمصادقة على مرسومي رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 والمتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرسوم عدد 15 لسنة المؤرخ في 28 أفريل 2020 والمتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.