span style="font-family:"Times New Roman",serif"جدد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، دعوته إلى توسيع الحوار الاجتماعي في تونس وإلى إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العامة التي تواجه صعوباتspan style="font-family:"Times New Roman",serif". span style="font-family:"Times New Roman",serif"وقال رئيس فريق صندوق النقد الدولي المسؤول عن المهمة المنفذة في إطار المشاورات لسنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس كريس جيريغات، " إن توسيع الحوار الاجتماعي من شانه أن يسهل نجاح عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بهاspan style="font-family:"Times New Roman",serif"". span style="font-family:"Times New Roman",serif"وشدد جيريغات، في السياق ذاته، على وجوب انخراط السلطات التونسية في حوار وطني مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان "تبني الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع التونسي، وبالتالي ضمان نجاح تنفيذها لينتفع بها الجميعspan style="font-family:"Times New Roman",serif"". span style="font-family:"Times New Roman",serif""span style="font-family:"Times New Roman",serif"وتابع "أعتقد ان عدم تنفيذ الإصلاحات في الماضي، يرجع أساسا إلى عدم تبني المجتمع المدني لهذه الإصلاحات. كما ينبغي على السلطات التونسية الشروع في شرح خطورة الوضع وهشاشته للمواطنين، والانخراط في حوار اجتماعي، كي تتيقن جميع الأطراف من ضرورة تقديم تنازلات حتى يستفيد الجميع من هذه الإصلاحاتspan style="font-family:"Times New Roman",serif"". span style="font-family:"Times New Roman",serif"يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد طالب خلال نهاية مهمته التي أمنها عن بعد في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 جانفي إلى 13 جانفي 2021، كجزء من المشاورات سنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس من أجل "ميثاق اجتماعي"، والتي يمكن أن تتعلق بكتلة أجور الوظيفة العمومية، بإصلاح الدعم، وبتحديد دور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والقطاع غير المهيكل، والعدالة الجبائية، وإصلاحات مكافحة الفساد، وبيئة الأعمال. span style="font-family:"Times New Roman",serif"وات