أعلنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، اليوم، أنه سيبدأ غدا الثلاثاء تمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه. وخلال جلسة حوار في بمجلس نواب الشعب، قالت بن سليمان إن وزارة العدل تولت موافاة المكلف العام بنزاعات الدولة بالملف الداعم لطلب التمديد في قرارات التجميد لإحالته على السلطات الأجنبية المختصة وبإنجاز كافة الأعمال المطلوبة. وذكرت الوزيرة أنه في إطار التعاون القضائي الدولي، تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان، والحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق ملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول. وقالت: "بفضل الإنابات القضائية الموجّهة للدول المعنية، تمكّنت تونس من استرجاع بعض الأموال، آخرها التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، وهو مبلغ قدره 3.5 ملايين دينار". وأضافت الوزيرة أن مجموع الإنابات القضائية الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بلغ إلى حدّ الآن 108 إنابات موزّعة على عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية والعربية والإفريقية. وأشارت إلى إصدار قرارات بالتجميد من طرف الاتحاد الأوروبي يتمّ تجديدها تباعا لمدّة سنة، وآخر تجديد هو إلى جانفي 2022. وتشير تقديرات عن الأموال المهربة بالخارج من قبل بن علي وعائلته أنّها تصل 23 مليار دولار.