خلص تقرير مقدم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن باريس تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية في رواندا. وبحسب بيان لقصر الإليزيه، فإن التقرير الصادر استند إلى وثائق من الأرشيف الفرنسي حول الإبادة الجماعية، مؤكّدا أن فرنسا متواطئة في جريمة قتل الروانديين، بما لا يجعل هناك مجالا للشك. وذكر البيان، أن فرنسا ستواصل جهودها لمعاقبة المسؤولين عن أي جريمة تمس حرية الإنسان وكرامته. وأوّل أمس الجمعة، استقبل ماكرون رئيس اللجنة الوطنية معدة التقرير، التي تم إنشاؤها للتحقيق في دور فرنسا بالإبادة الجماعية في رواندا، فنسنت دوكلرت. وأكد التقرير أن الرئيس آنذاك فرانسوا ميتران (1981 1995)، لعب دورًا مهمًا في الإبادة الجماعية، عبر تزويد حكومة رواندا بالأسلحة. وفي أفريل 1994، وإثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا، والذي ينتمي إلى "الهوتو"، بدأت عمليات الإبادة بحق جماعة "توتسي"، بعد مضي أقل من ساعة على حادثة سقوط الطائرة. ولعبت إذاعة "RTLM" الهوتية دورا كبيرا في نشر الكراهية وتأجيج عمليات الإبادة، من خلال وصفها التوتسيين ب"الصراصير"، ودعواتها إلى التخلص منهم وقتلهم. وبلغ عدد الضحايا بحلول 12 ماي 1994 نحو 200 ألف قتيل، ولكن رغم ذلك امتنعت الأممالمتحدة عن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، مستعيضة بالقول إنها "انتهاكات للقانون الدولي من شأنها القضاء على جماعة عرقية بشكل جزئي أو كامل". واتخذ مجلس الأمن بتاريخ 17 ماي، قرارا يقضي بحظر إرسال الأسلحة إلى رواندا، وفي 31 من الشهر نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن أعداد الضحايا تراوح بين 250 500 ألف قتيل مدني. وكالات
