أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، التي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 جانفي الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن المرسوم جاء "بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدسالمحتلة". وأضافت أن المرسوم جاء أيضا "على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية". وفي حين رحبت حركة "فتح" التي يرأسها عباس، وبعض فصائل منظمة التحرير، بقرار التأجيل، رفضته حركة "حماس" والجبهة الشعبية وعدد من القوائم المسجلة للانتخابات التشريعية. ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة بثتها فضائية الأقصى، قرار تأجيل الانتخابات بأنّه "مؤسف"، معتبرا أسبابه "غير مقنعة". وأضاف أن "قرار تأجيل الانتخابات المؤسف، وضع الساحة الفلسطينية في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يجب معالجتها من خلال المؤسسات التي ستشكل بعد الانتخابات".". وتابع هنية: "تأجيل الانتخابات يعني إلغاءها ومصادرة حق الفلسطينيين السياسي". ولفت إلى أنه "لا خلاف على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، لكن الخلاف على رهن القرار الفلسطيني بقرار الاحتلال الإسرائيلي". وشدد على أن الفلسطينيين "موحدون في معركة القدس ومتمسكون بضرورة إجراء الانتخابات في القدس". وأضاف هنية: "كنا نأمل أن تمضي العملية الانتخابية حتى منتهاها، ولكن للأسف الشديد أنها لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقا". وزاد: "نحن في حماس نؤكد أنه يجب أن تجرى الانتخابات في القدس، وبالنسبة إلينا لا دولة ولا معنى لفلسطين بدون القدس، فهي مرتبطة بأبعاد كثيرة سياسيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا". ودعا هنية إلى لقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم المرشحة للانتخابات الفلسطينية والفصائل لتدارس تجاوز هذه المرحلة.