قال رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية، مختار بن عاشور، إنه يتعين على الدولة التعجيل بإنقاذ قطاع تعليب الزيت النباتي ومواطن الشغل، إلى جانب توضيح النوايا بشأن سعى الدولة إلى التخلي عن دعم الزيت النباتي من عدمه. ويشار إلى أنّ الدولة تدعم اللتر الواحد من الزيت النباتي بنحو 1500 مليم، لتصل المستهلك بثمن 900 مليم. وكانت الغرفة حذّرت مؤخرا من فقدان هذه المادة من الأسواق. وأضاف بن عاشور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة: "أنّ السوق التونسيّة تشكو من غياب التزويد بمادة الزيت النباتي بشكل كامل وان الزيت النباتي يعاني من مشكل توريد". وشدد على عدم وجود أي نوع من احتكار هذه المادة على مستوى مصانع التعليب وأنّ الكميّات، التّي تلقتها المصانع في إطار حصتها تم تحويلها بالكامل وتوجيهها نحو السوق. وبين أنّه يوجد اتفاق بين الغرفة وديوان الزيت على توريد حصة شهرية في حدود 14 الف و500 طن من زيت الصوجا توجه الى مصانع التعليب قبل أن يتم توزيعها على المتاجر. ولاحظ أن القطاع يشكو من عدة صعوبات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى استهلاك المخزون الاستراتيجي الذي يغطي التعليب لمدة شهرين وذلك بفعل تأخر عمليات التوريد. ولفت بن عاشور إلى أن قطاع تعليب الزيت النباتي شهد على امتداد الأشهر الماضية 5 حالات انقطاع في التزويد. حيث وتمر وحدات تعليب الزيت النباتي بوضعية صعبة خلال الأشهر الأخيرة مما دفع بالقائمين عليها إلى الاكتفاء بالعمل لمدة أسبوعين شهريا علما وأن 43 وحدة تعليب تشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة زهاء 9 آلاف شخص. وكشف بن عاشور ان مهنيي القطاع قاموا بتنفيذ وقفة احتجاجية مؤخرا امام مقر وزارة التجارة للمطالبة بإنقاذ القطاع وأن اجتماعا مع وزير التجارة أفضى إلى "وعود بتوفير هذه المادة لوحدات التعليب". ومن المتوقع أن يقوم الديوان الوطني للزيت بتزويد مصانع تعليب الزيت المدعم وتزويد السوق بكميّة من الزيت النباتي المدعم تصل 15 ألف طن منها 6 آلاف طن ستوزع موفى شهر أوت 2021 و9 آلاف طن في سبتمبر 2021. (وات)