قالت حركة النهضة، في بيان اليوم الإثنين، إن تونس تشهد منذ فترة "صعوبات اقتصادية ومالية وارتفاعا مشطّا في أسعار المواد الأساسية، وتفاقم الأزمة السياسية، وتعدد الانتهاكات الحقوقية المسجلة ضدّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وسياسة التنكيل بالنواب وعائلاتهم، ومحاولات تطويع القضاء والضغط عليه لتوظيفه". واعتبرت الحركة أنّ "الإجراءات الانقلابية" التي اتخذها قيس سعيد "عمّقت أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية". صدر ذلك في بيان لمجلس شورى النهضة المنعقد أمس الأحد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء الكتلة البرلمانية، وأعضاء المكتب السياسي، والكتاب العامّين الجهويين ورؤساء مجالس الشورى الجهوية بالداخل والخارج. واعتبر البيان أنّ إصرار قيس سعيد على التمادي في هذه الإجراءات رغم تعدّد الدعوات للحوار الوطني والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها، حسب تعبير البيان. وقالت الحركة إنّها تساند المجلس الأعلى للقضاء والقضاة أمام "استهدافهم بحملات التشويه والترهيب". واعتبر البيان أنّ استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم "لن يزيد الوضع إلاّ تأزّما وغرقا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولن يزيد البلاد إلا ّ عزلة عن العالم"، على حد تعبير البيان. وعبّر البيان عن مساندة النهضة للدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها إصدار بطاقة جلب دولية في حقه. ونبّهت حركة النهضة إلى "خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية". وحذّرت حركة النهضة من وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية. ورغم ذلك يعمل قيس سعيد على "تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية". ودعت النهضة مختلف القوى الوطنية إلى "العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وإنهاء الانقلاب وآثاره الكارثية على البلاد".
