أودع "مرصد رقابة" اليوم الخميس لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، شكاية ضدّ لبيد الغضباني الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ومسؤولين آخرين، وذلك بسبب التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بمختلف أوجه التصرف بهذه المنشأة العمومية. طالب المرصد في شكايته بضرورة فتح تحقيق بخصوص الشبهات المتعلقة بمختلف أوجه التصرف بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وما شابه من إخلالات قانونية خطيرة ومن معاملات مشبوهة من طرف المشتكى بهم، ما سبّب أضرارا فادحة للشركة. استند المرصد في شكايته إلى تقرير تفقد نهائي تم إنجازه من طرف "هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية" بخصوص بعض أوجه التصرف بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بالإضافة الى مجموعة من التبليغات والشهادات، علاوة على استعماله لحق النفاذ إلى المعلومة لتوثيق وتثبيت الكثير من التجاوزات. وتشمل التجاوزات التي أتى التقرير الرقابي على ذكرها، خروقات كثيرة على مستوى التصرف التجاري، كمحاباة وسيط أجنبي على حساب آخر وتقديم أسعار تفاضلية كبّدت الشركة خسائر جمّة وعادت بالنفع الشخصي على بعض المسؤولين المُشتكى بهم. تصوروا لسنوات طويلة تم تفضيل شركة اسبانية تشتري طن الحلفاء ب830 يورو على حساب شركة يابانية عرضت في مرات عديدة مبلغ 1150 يورو للطن !! تشمل الخروقات أيضا التصرف في الشراءات والصفقات، وعلى مستوى التصرف في الممتلكات، وهو ما تسبب في ضرر مالي للشركة. ومن ذلك تمكين بعض المسؤولين والموظفين من مساكن وسيارات ادارية وحصص اضافية من الوقود وإسناد مجموعة من المنح غير المنصوص عليها قانونا، ودون ان يكون لهم فيها اي حقّ. سبق لمرصد رقابة أن نوّه في وقت سابق إلى ما تعرضت له الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، خاصة في عهد لبيد الغضباني الذي أشرف عليها لمدة عقد من الزمن بمحصلة سلبية ثقيلة تثبت فشله في ادارته، فقد بلغت قيمة الخسائر المتراكمة للشركة موفى 2019 ما قيمته 431 مليون دينار ومن المتوقع ان تكون الخسائر وصلت إلى 500 مليون دينار موفى 2020، منها قرابة 270 مليون دينار خسائر سجلتها المؤسسة خلال خمس سنوات فقط (من سنة 2016 الى سنة 2020). وقد تواصل تدهور وضع الشركة طيلة السنوات الماضية دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا، رغم انجاز عديد المهمات الرقابية التي خلصت الى سوء الحوكمة وسوء التصرف في الشركة وتضمنت تقاريرها عديد التجاوزات والتلاعب بالمال العام والفساد البين. ولم تتم احالة الملفات الى الجهات القضائية وتغاضت الدولة عن كل تلك الجرائم، بل وشجعت المسؤولين على الفساد من خلال منح الشركة عديد قروض الخزينة بشكل غير قانوني وبقيمة اجمالية بلغت 95 مليون دينار دون أمل في سدادها. علما وأن مرصد رقابة وجه طلب نفاذ الى المعلومة الى السيد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بخصوص حول الشكايات التي تم رفعها بخصوص أخطاء التصرف المضمنة في تقرير التفقد النهائي المنجز من هيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة، وتلقينا منه ردا يؤكد رفع 3 شكايات في الغرض. يضاف الى ذلك قضايا عديدة أخرى.
