أودع "مرصد رقابة" يوم الخميس 22 سبتمبر 2021 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ مسؤولين كبار في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، منهم رئيسان مديرين عامين و4 مديرين. وتتعلق التهم الموجهة إلى المشتكى بهم بالتسبب في خسائر فادحة للشركة وللدولة عبر التعطيل المقصود لمنظومة صيانة مكابح عربات نقل الفسفاط المقتناة من الشركة الشريفية للمعدات الصناعية والحديدية المغربية، حيث قاموا طيلة تسع سنوات كاملة بتعطيل انجاز تركيب مقاعد الاختبار الهوائية Bancs d'essais التي تم شراؤها من شركة "فايفلي Faiveley" الفرنسية ومهمتها مراقبة ضغط المعدات الهوائية وكل مكونات المكابح Organes de freins وصيانتها دوريا.
كما قاموا بتعطيل عملية تكوين الفنيين على تلك المعدات. وطالب مرصد رقابة بفتح بحث تحقيقي بخصوص مسؤولية المشتكى بهم على التجاوزات والاخلالات التي أدت الى عدم انجاز تلك الصفقة رغم خلاص كامل فواتيرها منذ سنة 2012، بقيمة اجمالية قاربت 950 ألف دينار مقسمة. حيث تم خلاص المعدات بقيمة بلغت 411000 يورو (أي ما يقارب 843 ألف دينار حسب معدل سعر الصرف لسنة 2012)، يضاف اليها تكاليف تركيب المعدات وتنظيم دورة تكوينية للفنيين في ادارة الانتاج بقفصة بمبلغ مالي قيمته 43500 يورو (ما يقارب 90 ألف دينار).
وقدم المرصد للعدالة مؤيدات عديدة تثبت وجود المعدات المقتناة في 2012 إلى حد اليوم مخزّنة ومكدّسة في حاوياتها بمغازات إدارة الانتاج بقفصة. كما قدم اثباتات وشهادات عن حصول حوادث شملت عربات نقل فسفاط من نوع SCIF بسبب عدم حصول عمليات الصيانة الاجبارية عبر المعدات المعطلة. وقدم تقريرا يثبت تعطل مالا يقل عن 40 عربة من ضمن ال200 عربة المقتناة في 2012 من المغرب بسبب عدم القيام بالصيانة الدورية لمنظومة المكابح والمعدات الهوائية. والعدد مرشح للارتفاع بشدة في قادم الايام.
وكشف "مرصد رقابة" في شكايته عن توصله بعدد من المراسلات والمذكرات بين مسؤولين في الشركة لرمي الكرة كل للآخر بخصوص تحمّل المسؤولية في عدم تركيب المعدات وعدم إنجاز الدورة التكوينية دون جواب ودون اتخاذ اجراءات عملية لتجاوز الاشكالات.
وينوه "مرصد رقابة" إلى أن هذه الصفقة هي صفقة تكميلية للصفقة عدد UAPH 01-2010 المتعلقة باقتناء 200 عربة لنقل الفسفاط التي أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سنة 2010 مع الشركة الشريفية للمعدات الصناعية والحديدية المغربية SCIF بمبلغ اجمالي قدره 26 مليون يورو. وشهدت تلك الصفقة بدورها اخلالات قانونية وتقنية ومالية عديدة وهي محل بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وجاء في شكاية المرصد أنّ "تلك الاخلالات تنضاف الى مجموعة من التجاوزات والاخلالات التي هي محل شكايات أخرى سابقة أو بصدد الاعداد، بخصوص منظومة نقل الفسفاط عبر قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وتندرج كلها ضمن إرادة مقصودة لضرب مقدرات وإمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التقنية والمالية والبشرية بشكل جعلها تعجز عن مواصلة القيام بدورها في نقل الفسفاط المستخرج من مناجم الجنوب الغربي نحو مصانع التكرير والتحويل وموانئ الشحن بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية وذلك أساسا من أجل فسح المجال لنقل الفسفاط عبر الشاحنات".
