أثارت عبارة "الدستور لم يعد صالحا" التي وردت في بيان رئاسة الجمهورية انتقادات واسعة من سياسيين ونشطاء حذروا قيس سعيد من مساس بدستور البلاد. وكان قيس سعيد اكد يوم الخميس أن المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي "لم يعد صالحا"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة. ونقل البيان أيضا عن سعيّد قوله "الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته". وتعقيبا على حديث سعيد، حذّرت مبادرة ''مواطنون ضد الانقلاب'من "المساس بدستور البلاد" ممن وصفتها ب''سلطة الاستثناء القائمة، وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد". وأكدت المبادرة، في بيان امس الجمعة، أنّ "كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطللا غير معترف به، ولا أثر له واقعا وقانونا باعتباره صادراً عن جهة فاقدة للشرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على إرادة الشعب". وقالت الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية إنها "تتابع بقلق كبير مُضيّ قيس سعيّد، منذ انقلابه في 25 جويلية على الدستور والديمقراطية، في نهج الانفراد بالحكم والعبث بمؤسسات الدولة، والاستهتار بما تحقّق من مكاسب، وتهديد السلم الاجتماعي، وهدم قواعد العيش المشتر بدوره، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن الرئيس قيس سعيّد استغل فرصة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات التي خرجت شهر جويلية الماضي، لإلغاء الدستور والاستحواذ على السلطة. وأضاف في حوار على "الجزيرة مباشر" : "في الفترة الأولى للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد كان هناك أمل للقيام ببعض الإجراءات لتصحيح مسار الثورة، وتحقيق ما كان يتنظره الشعب والقيام بالإصلاحات ودعم استقلال القضاء ومحاربة الفساد". وتابع "اكتشفنا أن أولوية الرئيس تحقيق مشروعه الهلامي، الذي يتعلق بالبناء القاعدي، وتغيير الدستور لتكريس نظام رئاسي على مقاسه. واليوم سمعنا الرئيس وهو ينتقد الدستور ويقلّل منه، ويقول إنه فقد مشروعيته وحان تغييره من قِبل الشعب". وقال "هذا الدستور تمّ التوافق عليه من الشعب ونوّابه، حيث نعيش في ديمقراطية تمثيلية، والشعب يمثله من انتخبه للمنصب، وهو نفس الدستور الذي أقسم عليه الرئيس وأوصله لذلك المنصب". وأضاف "حان الوقت لنتصدّى لهذا العبث، عبث بمكتسبات الشعب التونسي، والاعتداء على الحريات، وعبث بأولويات الشعب المنسية. الشعب يطلب تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ويطالب بديمقراطية سليمة وحرب على الفساد، ويبدو أن هذه ليست من أولويات الرئيس". واعلن عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك أن "يوم 17 ديسمبر ستكون ثورة من أجل التحرّر من حكم الفرد العبثي، من أجل دولة القانون والمواطنة، من أجل إنقاذ البلاد من سطو الشعبوية". وقال على صفحته في "فيسبوك": "سنكون بالآلاف ضدّ الانقلاب، يسقط الانقلاب". وتشهد تونس منذ أشهر حالة من التوتر غير مسبوقة، خصوصا مع تلويح الرئيس منذ أيام بأنه سيتخذ إجراءات جديدة.
