أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنه "لم يمنع أحدا من الإجتماع"، قائلا في هذا الصدد: "كيف أمنعهم وأنا لم أنتبه إلى اجتماعهم إلا بعد انتهائه؟ ثم أي وزن لهم في المجتمع حتى أمنعهم من ذلك ؟"، في إشارة منه إلى الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الإثنين أمام مدخل فضاء خاص بمنطقة باب سعدون، للإعلان رسميا عن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، بعد أن رفض صاحب هذا الفضاء فتح الباب لمنظمي الندوة، "بدعوى عدم مده بترخيص في هذا النشاط"، وفق الحبيب بوعجيلة، عضو هذه المبادرة. وقد حمّل بوعجيلة المسؤولية مباشرة لرئيس الجمهورية، معتبرا أن هذا التصرف هو "اعتداء على حرية التعبير عن رفض انقلاب 25 جويلية، وتقديم وجهة نظر المنخرطين في المبادرة خول الازمة السياسية التي تمر بها البلاد بعد الانقلاب". وأوضح الرئيس أن ما اتخذه من تدابير استثنائية "ليست إنقلابا" وأن البابين الأول والثاني من الدستور "لم يقع تعليقهما"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه، الإثنين، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدّين، وزير الداخلية وقد خُصّص للنظر في الوضع البيئي في البلاد، وخاصة في جهة صفاقس. وأضاف قوله: "فلينظر هؤلاء إلى مواقفهم السابقة (يوم 25 جويلية 2021) .. لكنهم حينما علموا أنه لا مكان لهم في الحكومة، صاروا ضد ما يسمّونه كذبا وافتراء بالإنقلاب"، وبعد أن ذكّر بأنه يعمل "في ظل الدستور"، تساءل رئيس الدولة: "كيف يكون الإنقلاب، بناء على نص دستوري ؟". ولاحظ أن هناك من "يعدّون العُدّة في الخفاء ويتلوّنون كل يوم بلون .. فهم تارة في هذا الحزب وتارة أخرى في حزب آخر"، قائلا في سياق متصل: "لن نتركهم يعبثون بالدولة التونسية، بناء على القانون وعلى احترام الحريات". وفي جانب آخر من لقائه برئيسة الحكومة ووزير الداخلية، قال رئيس الجمهورية "حينما طالبت بتنقيح القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، أكّدت على ضرورة مشاركة القضاة الشرفاء في ذلك وعددهم ليس بالقليل، حتى نخرج من هذا الوضع الكارثي، بسبب عدد من القوانين والنصوص التي صيغت بناء على مصالح بعض الأطراف، بهدف ضرب الدولة التونسية". واختتم الرئيس قيس سعيّد كلامه قائلا: "لن نتراجع عمّا عاهدنا الله والشعب عليه"، حسب ما جاء في مقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية لمؤسسة رئاسة الجمهورية. يُذكر أن الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد انضم إليها بالخصوص، حسب ما ذكره بوعجيلة، كل من جوهر بن مبارك (أستاذ في القانون) وسميرة الشواشي (نائبة رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اشغاله)، وعبد الرؤوف بالطبيب (المستشار السابق بديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب "الامل")، وعبد الرحمان الادغم (وزير سابق)، وأحمد الغيلوفي (محلل سياسي) وعياض اللومي (عضو البرلمان المعلقة أشغاله).
