وسط حضور امني مكثف، تجمع الاف المتظاهرين اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى ال11 للثورة، بشارع الحبيب بورقيبة وتحديدا من ساحة 14 جانفي الى حدود محطة تونس البحرية، للمطالبة "باسقاط قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والعودة الى المسار الدستوري" وقال عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك في تصريح ل"وات" ان هذا التحرك الذي دعت اليه المبادرة يفتتح "مسارا كفاحيا" في الشوارع بمختلف جهات الجمهورية وذلك على مدى شهر الثورة (17 ديسمبر 14 جانفي) مبرزا انه وعلى مدى شهر الثورة ستكون هناك ثورة ثانية وفق قوله. وابرز ان مطالبهم واضحة وتتمثل في انهاء التدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلة الماضي ورفض الاجراءات الواردة بالامر الرئاسي عدد 117 و"العودة الى الشرعية والبرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات والدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل اشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات" واكد بن مبارك ان المواطنين المشاركين في هذا التجمع الاحتجاجي، قدموا من مختلف الجهات الى جانب مشاركة عدد من الاحزاب من مختلف الحساسيات السياسية ، جاؤوا اليوم للتعبير عن رفضهم لخارطة الطريق التي اعلن عنها قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الجاري ورفضهم ايضا لكل المحاكمات العسكرية ومحاكمات الراي فضلا عن رفضهم ايضا لسياسة الحكم الفردي والانفراد بالسطة ومطالبتهم بانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لاوانها وندد من جهة اخرى بمنعهم اليوم من تنظيم تحركهم الاحتجاجي امام المسرح البلدي بالعاصمة وتغييره الى مكان اخر موضحا انه تم افساح هذا المكان لانصار قيس سعيد وقال في هذا الصدد "مثل هذه الممارسات جاءت فقط لتقزيم مختلف تحركاتنا " ولفتت عضو الهيئة والنائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اعماله، سميرة الشواشي ان مشاركتها في هذا التحرك الاحتجاجي جاء "للتمسك بالديمقراطية وللوقوف في وجه انقلاب 25 جويلية الذي استحوذ على جميع السلطات واوقف المسار الديمقراطي وللتاكيد ايضا بتمسكنا بمكتسبات الثورة" من جهته قال عبد اللطيف المكي المستقيل من حزب حركة النهضة ان الهدف الوحيد من خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية هو //ربح الوقت// مستنتجا ان الرئيس قدم لنفسه سنة كاملة لصياغة دستور جديد وبالتالي اصدار قوانين ومراسيم واوامر اعلى من الدستوروهو ما يعتبر "قمة الاستبداد والتفرد بالسلطة "وفق تعبيره وفسر المكي ان من يريد القيام بمشاورات حقيقية عليه اولا بنزع الانقسام بين افراد الشعب التونسي وعودة العمل بالدستور لا برفض كل محاولات تطوير الحياة السياسية ورفض الحوار الذي اقترحته مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب رفضه المصادقة على وضع المحكمة الدستورية معتبرا ان هذا الرفض كان خدمة "لاجندا معينة اراد تنفيذها بانقلاب 25 جويلية والمدعومة من قبل بعض الاطراف الاجنبية". واضاف ان البديل المطروح اليوم هو العودة الى الشرعية والعمل بدستور 2014 وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وفق قانون الانتخابات الجديد او قانون يتم الاتفاق عليه بسرعة ويصادق عليه البرلمان واكد القيادي بحركة النهضة محمد القوماني في ذات السياق ان خارطة الطريق التي اعلنها الرئيس قيس سعيد في 13 ديسمبر الجاري وردت فيها مواعيد لم تضبط بطريقة تشاركية حقيقية لمختلف القوى الحية من احزاب ومنظمات وعبر القوماني ايضا عن جملة من الشكوك تتعلق بالاساس بما اعتبره اختطافا للراي العام باسم اللجنة التي ستسهر على ما يسمى "بالاستفتاء الالكتروني" الى جانب المخاوف المتعلقة بحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تعد مكسبا وطنيا كبيرا مؤكدا رفضه اختطاف الارادة الشعبية " باسم الشعب يريد" من طرف شخص واحد و اختطاف الثورة ايضا وتحديد تاريخ اندلاعها والقراءة الاحادية لاحداثها وطالب بضرورة العودة الى السير الطبيعي لدواليب الدولة خصوصا وان الخلاف مع قيس سعيد يتمثل في العودة الى المسار الدستوري مبرزا استعداد الحركة لطرح جميع المواضيع المتعلقة باصلاح الدستور او باصلاح قانون الان