أعلنت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" اعتزامها القيام بتحركات احتجاجية انطلاقا من يوم 17 ديسمبر الجاري إلى غاية 14 جانفي 2022 للمطالبة بانهاء التدابير الاستثنائية التّي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط، و التّعبير عن رفضها للإجراءات الواردة في الأمر الرّئاسي عدد 117 و"استئناف مسار البناء الدّيمقراطي". و وفق ما جاء في الصّفحة الرّسمية لهذه المبادرة على شبكة التّواصل الاجتماعي "فايسبوك" فستنطلق هذه التّحركات "بشارع الثّورة بتونس العاصمة بداية من صباح 17 ديسمبر" في "وقفة عزّ وتصميم لمواجهة انقلاب 25 جويلية / 22 سبتمبر" و أشارت إلى أن هذه الوقفة تتزامن مع ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحريّة والكرامة وهي تفتتح "مسارا كفاحيا متصاعدا في الشّوارع على امتداد شهر الثّورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب المخلوع والتي ستكون ذكرى اغلاق قوس الانقلاب الكريه وانهاء كل اجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي" وفق ما ورد في اعلان التحرك . و أضافت أنّ هذه الوقفة تهدف إلى فرض خارطة طريق "المبادرة ديمقراطية" التّي انبثقت عن مجموعة "مواطنون ضدّ الانقلاب" من أجل "عودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسّسات ومن أجل الدّفاع عن دستور الثّورة ومواجهة كلّ أشكال التآمر عليه إلى جانب مواجهة كلّ أشكال استهداف القضاء والتّعدي على الحقوق و الحريات وترسيخ الحكم الفردي". وأضافت في نفس الإطار أن هذا التّحرك يهدف أيضا إلى "انقاذ البلاد من انقلاب يذهب بالبلاد الى انهيار اقتصادي واجتماعي سيعصف بآخر ما تبقى من مقومات العيش الكريم لشعبنا و إيقاف كلّ أشكال التراجع عن المكتسبات لا سيما قانون 38 الذي انصف من طالت بطالتهم من شباب تونس". و تطالب مجموعة "مواطنون ضدّ الانقلاب" بتحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة "يحتكم فيها للشّعب وتجدّد الشّرعية المهدورة و يتنافس فيها الجميع على مشاريع حكم ديمقراطية تحقق انتظارات النّاس بعد سنوات من ثورة مغدورة ومسار سياسي متعثر لم يقدّر على تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية و تنمية تنتج الثّروة وتوزعها بعدل بين أفراد الشّعب والجهات". و كانت مجموعة "مواطنون ضدّ الانقلاب" أعلنت خلال ندوة صحفية يوم 8 نوفمبر عن تنظمها في "المبادرة الدّيموقراطية " وهي بمثابة "خارطة طريق تمثل أرضية جامعة لكلّ من يرى فيها نفسه من قوى حزبية أو مدنية منهاضة للانقلاب" بهدف "الغاء حالة الاستتناء التّي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات "اعتباطية" وفق ما أعلن عنه النّاشط السّياسي جوهر بن مبارك أحد منسقي هذه المجموعة خلال هذه النّدوة. وقد نظّمت هذه المجموعة المدعومة من انصار وقيادات حركة النّهضة وحلفائها خلال الأشهر الاخيرة وبعد 25 جويلية عددا من التحركات الاحتجاجية للتّعبير عن رفضها لقرارات رئيس الجمهورية و اعتبارها "انقلابا" على الدّستور إلى جانب الدّعوة إلى عودة البرلمان والمسار الدّستوري.
