علق "مواطنون ضد الانقلاب" يوم السبت اعتصامهم السلمي الذي استمر ليومين أمام مقر عمادة المهندسين بشارع الحبيب بورقيبة. وعزا الناشط السياسي وممثل حملة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك تعليق الاعتصام إلى التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له المعتصمون أمس السبت. وأوضح بن مبارك، حسب ما ورد في فيديو مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، أنه تقرر تعليق الاعتصام وليس فضه، حتى يتسنى تنظيمه بطريقة أكثر قدرة على المجابهة والصمود، على حد تعبيره. وقامت قوات الأمن بالهجوم على المعتصمين ظهر أمس السبت، ومنعت بالقوة نصب خيمة وحجزت معداتها، ونفذت اعتقالات بحق بعضهم. ولوحظ تدخل عناصر أمنية بالزي المدني عند الهجوم لحجز خيمة الاعتصام، فيما استخدم أمنيون بالزي النظامي غازا خانقا أطلق على المعتصمين، ما أدى إلى عشرات الإصابات بالاختناق, وأضاف جوهر بن مبارك أنه "تمت عسكرة المدينة وتقطيع أوصال شارع بورقيبة لمنع الاعتصام". وأضاف: "نحمّل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتصمين وقمع حرية الاعتصام". وكانت الوحدات الأمنية حاصرت المعتصمين ليل الجمعة وقامت في مرحلة أولى بتقسيمهم إلى مجموعات، لكنها تراجعت في ما بعد، وقامت برفع الحواجز لكنّها منعت أي تزويد للمعتصمين بالغذاء. ويأتي التدخل العنيف لقوات الأمن في الوقت الذي اكد فيه قيس سعيد حرصه على عدم المساس بالحقوق والحريات بما في ذلك حرية التظاهر. وكان قيس سعيد قد أكد في وقت سابق التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج، وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، مشيرا إلى أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها. لكن بالتدخل العنيف لقوات الأمن، يبدو أن قيس سعيد قد تراجع عن وعوده بحماية الحريات ونكث بالتزامه بعدم المساس بحرية التظاهر، تماما مثلما تراجع عن التزامه باحترام الدستور الذي يطمح الى استبداله بآخر يحرّره بالاستعانة ببعض أصدقائه المساندين له. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ مساء أمس أنّ وحدات الأمن تدخلت لمنع تركيز خيام وتطبيق القانون "إثر تعمّد مجموعة من الأشخاص محاولة تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة". وأضافت الداخلية أنّ "البعض من المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية". وتابع البيان أنّه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراسي وعصيّ تُستعمل لتركيز الخيام كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث. وقالت الوزارة إنها "ستواصل حرصها على احترام الحقوق والحريات التي تُمارس في إطار القانون". ونبّه المحامي مختار الجماعي، الناشط في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى السيناريو الذي تسعى السلطات للتغطية به على تدخلها العنيف ضد المعتصمين، وقال: "إثر فض الاعتصام بتلك الوحشية، كان لابد من إتمام المسرحية، بادعاء تعمد المعتصمين الاعتداء على الأمن، هكذا بضع عشرات يعتدون على مئات الأمنيين بمختلف الفرق والتشكيلات المدججة بالسلاح، لذلك وقع اقتياد عدد من المعتصمين، مع تمشيط الأنهج المجاورة وجمع البعض الآخر، وصولا إلى مداهمة منازل مدونين". وذكر الجماعي أنّه وقع تحرير تسخير عرض على الفحص الطبي لأمنيين، ثم وقع إحضار أشخاص مدنيين، "مكلفين بمهمة" يدّعون أن المعتصمين اعتدوا عليهم أثناء مرورهم بالمكان. وحسب الجماعي فإنّه نظرا لوجود شاكين يدعون المضرة من الشرطة، قررت النيابة العمومية إحالة الملف لفرقة الحرس الوطني بنعروس. ونفذ مناصرو حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، الجمعة 17 ديسمبر مظاهرة احتجاجية شارك بها الآلاف رفضا لما يعتبرونه انقلاب الرئيس قيس سعيد مرددين شعارات "الشعب يريد عزل الرئيس.. يسقط الانقلاب".