ندّد المعتصمون من المنتمين لحراك "مواطنون ضد الانقلاب"، بما وصفوه "التشفي" و"الانتقام" من قبل الوحدات الأمنية الذي مورس عليهم ليلة أمس. وبدأ مساء أمس الجمعة عدد من النشطاء السياسيين والنواب المجمدين المعارضين لاجراءات الرئيس قيس سعيد، تنفيذ اعتصام مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة تحت شعار "إسقاط الانقلاب". وقال الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة إنهم "قضوا ليلة من التعذيب، وهم في العراء وفي درجات حرارة منخفضة جدا، ومُنعوا من نصب خيمة تقيهم من البرد، كما منعت عنهم الوحدات الأمنية الحد الأدنى من شروط الحياة كالأغطية والطعام والشراب"، على حدّ قوله. وأضاف بوعجيلة في كلمة ألقاها اليوم السبت 18 ديمسبر 2021، من مكان الاعتصام، أن التعزيزات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة منعت كل من أراد الالتحاق بالاعتصام أو تزويدعم بالأغطية والمأكل من الوصول إليهم، مشيرا إلى أنهم حاولوا التفاوض معهم حول اختيار مكان للاعتصام به الا أنهم صُدموا بحالة من "التشفي و"الحقد" و'الانتقام"، على حد توصيفه. واعتبر بوعجيلة أن الأمر أصبح واضحا وهو يتعلق بكسر الارادة النضالية للمعتصمين، داعيا المنظمات الوطنية والأحزاب والمحامين للتنديد بما تعرضوا له.
من جانبه دعا الناشط السياسي جوهر بن مبارك، "الاصدقاء والقيادات السياسية والشخصيات الوطنية والنواب ممن كانوا أمس في شارع الحبيب بورقيبة إلى الالتحاق بهم وتقديم الدعم المعنوي لهم إزاء ما تعرضوا له من حصار وتعذيب"، وفق قوله.
ومن الشخصيات المشاركة في الاعتصام، القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، ونائب رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله، سميرة الشواشي، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية راشد بالطيب والقيادي بحركة النهضة محمد القوماني..
في مقابل ذلك قال مصدر أمني ميداني في تصريح لحقائق أون لاين أمس الجمعة اثر اتهامات لوزارة الداخلية بمنع مواطنين من التظاهر: "إن الوزارة لم تمنع أيّ مواطن من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، مبينا أن "هناك أمورا تنظيمية أقرتها لتسمح لجميع المواطنين المساندين والرافضين لقرار رئيس الجمهورية بالتظاهر".
ولفت ذات المصدر إلى أنه وقع الفصل بين المواطنين لضمان سلامة الأفراد وتفادي وجود تشابك بين المتظاهرين المناصرين والمناوئين للتدابير الاستثنائية، موكدا أنها اجراءات ليست لمنع الحق في التظاهر وإنما لتحديد مكان لكل مظاهرة.
من جهته قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين اثر جولة له بشارع الحبيب بورقيبة يوم أمس "إن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وأن الامن دائما جمهوريّ يتعامل مع الجميع على قدم المساواة والجميع يتمتع بحقوقة المكفولة بالقانون والدستور..".
