أعرب نشطاء وحقوقيون وأحزاب السياسية عن تضامنهم الواسع مع الرئيس الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي الذي صدر في حقه أمس الاربعاء حكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل. ووصف نشطاء هذا الحكم "بالفضيحة" في تاريخ القضاء محذرين من العودة إلى الديكتاتورية من خلال سياسة تكميم وتهديد كل رأي مخالف و موجهين في ذات الوقت اصابع الاتهام للرئيس قيس سعيد. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت أمس الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وتعليقا على الحكم الذي صدر بحقه، قال المنصف المرزوقي: "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد". وأضاف في تدوينة على صفحته بفايبسوك: "رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها". وقالت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي، في بيان مشترك، إن "تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر الضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، يعد سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها". بدورها، علقت الناشطة الحقوقية والمحامية بشرى بلحاج حميدة على الحكم الصادر بالسجن في حق الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي. وكتبت على صفحتها بفايسبوك: "فضيحة.. مهما نقدناه وعارضناه لا سرقَ لا خطفَ، لا قتلَ، لا عذب، لا أدخل عائلته في الحياة السياسية، ولا ارتكب جريمة ضد أمن الدولة.. سمعة تونس في القاع ." بدوره، اعتبر رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ان "الحكم ضد الرئيس المرزوقي فضيحة قضائية غير مسبوقة"، مستغربا في تدوينة على صفحته صدور الحكم في دقائق معدودة دون حضور المعني بالمحاكمة ولا محاميه . وقالت المحامية سنية الدهماني لإذاعة " الديوان اف ام" إنها صُدمت من الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وقالت الدهماني: "الحكم بالنفاذ العاجل صدمة أخرى أي أن المرزوقي سيدخل السجن عند وصوله المطار". وكان القضاء قد أصدر مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي. وصرّح المرزوقي لوسائل إعلام وفي اجتماع عام بباريس، مطالبا الحكومة الفرنسية بعدم دعم الانقلاب في تونس وتركه في مواجهة رفض شعبه.
