نشرت منظّمة "أنا يقظ"، اليوم 3 جانفي 2022، نسخة من البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026. وقالت المنظمة إنّ هذه الوثيقة هي "برنامج الحكومة "السرّي" الذي يتضمّن جملة من "الإصلاحات للخروج من الأزمة". وحسب الوثيقة المسرّبة فإنّ الحكومة التونسية تعتزم القيام بالإجراءات الآتية: - تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام. - التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة. - مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022). - الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026). - الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز. - وضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023؛ كما توضّح الوثيقة مصادر تمويل لعجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار وضمان أمريكي، مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونبّهت المنظمة إلى أنّ "الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها".