أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي رفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدة خمس سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026. وأكد السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة أمس الأحد، إصرار المنظمة الشغيلة على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بانهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 2021. يذكر أن الحكومة أعدت برنامج اصلاحات، استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 وتجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام. كما يتضمن هذا البرنامج، الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) وكذلك، الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.