شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على أن النقاط الخلافية بين المنظمة الشغيلة والحكومة بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كبيرة جدا. وأوضح الطاهري أن الاتحاد يرى أنّ الاتفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون في إطار حزمة من الإجراءات لحلّ القضية السياسية والاجتماعية. واعتبر الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة أن هناك محاولة لضرب الدور الوطني للاتحاد حيث يقع سماع رأيه في الملف الاقتصادي واقصائه من الملف السياسي، قائلا "لا بدّ أن نتحدّث أيضا عن الوضع السياسي". وانتقد سامي الطاهري برنامج الإصلاحات الذي عرضته الحكومة على الاتحاد مشيرا الى أن الحكومة تريد من المنظمة الشغيلة امضاء برنامج أعدّ في البيوت المغلقة. ولفت الى أن الإصلاح بالنسبة للحكومة يتمثل في 3 نقاط وهي تجميد الأجور ورفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية. وقال عضو المركزية النقابية ان الحكومة تطلب من الاتحاد عبر هذا البرنامج أن يتناقض مع نفسه ومع انتظارات الشغالين. وتابع قائلا: "لا يمكن أن نتحدث عن دور الاتحاد في مساعدة الحكومة على التفاوض مع صندوق النقد ونحن نوتر الجو الاجتماعي ونضرب الحق النقابي ونستهدف الاتحاد في مقتل في قضية المفاوضات الجماعية ونضرب المعايير الدولية والدستور". وأضاف "هل يعقل أن نتفاوض مع حكومة تنزّل منشورا تضرب فيه الحق النقابي وتجربة كاملة من المفاوضات الاجتماعية وفي نفس الوقت تريد تجميد الأجور ولم تستجب لعديد المطالب الاجتماعية المضمنة في اتفاقيات سابقة؟" المصدر: إذاعة "الديوان أف أم"