اعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، في بيان اليوم السبت 23 أفريل 2022، أن مرسوم تنقيح قانون هيئة الانتخابات هو إيذان بعودة تونس من الباب الكبير الى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم. وأكدت التنسيقية في بيان أن "هذا المرسوم أسقط القناع عن برنامج قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة". واعتبرت أنّ "ضرب منظومة الانتخابات هي خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية وتنزع عنها نهائيّا كلّ شرعية أو مصداقية باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن." كما دعت إلى "النضال ضدّ منظومة 25 جويلية وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة للديمقراطية وانهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والانهيار"، حسب تعبير البيان.