اعتبر حزب التيار الديمقراطي، في بيان لمكتبه السياسي، مساء اليوم 13 ماي 2022، أن التهمة الموجهة لأمينه العام غازي الشواشي "لا أساس قانونيا لها". وقال الحزب إنّ "سلطة الانقلاب" تؤكّد "إمعانها في الاستبداد عبر استعمال أجهزة الدولة لاتهام معارضيها وتشويههم والتضييق عليهم". وكانت وزيرة العدل وجهت تعليمات للنيابة العمومية بإثارة تتبع ضد الشواشي على خلفية تصريحه حول "استقالة نجلاء بودن". وأحيل أمين عام التيار الديمقراطي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة". وشدّد بيان التيار الديمقراطي على أنّ وزيرة العدل " تعرف أن التهمة الموجهة لغازي الشواشي لا أساس قانونيا لها وأنه سيتم متابعتها قانونيا بعد سقوط هذا الانقلاب لسوء استعمال سلطتها ". وتابع البيان "هذا الانقلاب قوس وسيغلق وسيتم بسلطة القانون والدستور محاسبة كل من تورط فيه بأي صفة كانت" .