اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الإثنين 16 ماي 2022، أن ''الخروج من الأزمة الراهنة لا يتمّ دون فتح حوار شامل وعميق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية، من أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة ثبت عدم ضلوعها في الفساد ولا علاقة لها بالإرهاب، وذلك، لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد بما يحافظ على السلم الاجتماعي، وبما يساعد على بناء تشاركي لعقد اجتماعي جديد يتحمّل فيه الجميع المسؤولية في إعلاء المصالح العامة للبلاد''. وأكّد الحزب، في بيان، أنّ هذا الحوار لا يجب أن يهمّش الأحزاب السياسية بصفتها إحدى الأسس الثابتة لأي ديمقراطية حقيقية ولا أن يكون حوارا شكلانيا لتزكية قرارات وتوجهات مُعدّة سلفا أو تستند إلى النتائج الموجّهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية. وعبّر حزب المسار أيضا، عن رفضه المبدئي لما يسمى بالبناء القاعدي الذي تروّج له مجموعات من أنصار قيس سعيد، مؤكدا أن هذا الشكل من التنظيم من شأنه أن يزيد في تفكيك مؤسسات الدوّلة وتعميق تقسيم المجتمع في ظل تنامي العروشية والجهوية. كما اعتبر أن نظام الاقتراع الأنجع يجب أن يضمن التعدّد والتناصف والتمثيلية الواسعة للنساء والشباب وبقية شرائح المجتمع، ويحد من تدخّل المال السياسي المشبوه. وشدد الحزب على ضرورة تدعيم الاختلاف والتنوّع والتعدّد في المجال السياسي والقطع مع ظاهرة شيطنة الأحزاب السياسية وتخوين الخصوم وتقسيم المجتمع، معبرا عن رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء، خاصّة في إطار تمش انفرادي لرئيس الجمهورية، وفق نص البيان. كما اعتبر الحزب، أن الأمر الرئاسي المتعلّق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اتّجه إلى تعيين وعزل أعضاء الهيئة بصفة أحادية من قبل رئيس الجمهورية دون ضبط معايير موضوعية معلنة، مما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها وحيادها. ودعا حزب المسار كافة القوى الوطنية الحيّة "التي لها نفس التقييم للمشهد السياسي والداعمة لتصحيح مسار 25 جويلية.. والرافضة للبناء القاعدي" إلى تكوين جبهة سياسية- مدنية اجتماعية من أجل الدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية تكون قوّة اقتراح وضغط لبناء مشروع جامع يكرّس ديمقراطية تعددية وتشاركية فعلية، وفق البيان.