أكّد حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي، على ضرورة ألاّ يهمّش الحوار (الوطني) الأحزاب السياسية، "بصفتها إحدى الأسس الثابتة لأي ديمقراطية حقيقية" وألا يكون "حوارا شكلانيا، لتزكية قرارات وتوجهات مُعدّة سلفا أو تستند على النتائج الموجّهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية، وعليها عديد نقاط الاستفهام". وأكّد الحزب في بيان له اليوم الإثنين، رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء، "خاصّة في إطار تمشّ انفرادي لرئيس الدّولة ورغبة واضحة في التمرير، بقوة، مشروعه الخاص وفي ظل غياب مؤشرات عن حوار جدي وتشاركي". وشدّد على أنّ الخروج من الأزمة الرّاهنة "لا يتمّ دون فتح حوار شامل وعميق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية، من أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة ثبت عدم ضلوعها في الفساد ولا علاقة لها بالإرهاب، وذلك، لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد، بما يحافظ على السلم الاجتماعي ويساعد على بناء تشاركي لعقد اجتماعي جديد يتحمّل فيه الجميع المسؤولية في إعلاء المصالح العامة للبلاد". وعبّر المسار الدّيمقراطي الاجتماعي، في البيان ذاته، عن رفضه المبدئي لما يسمّى بالبناء القاعدي الذي تروّج له مجموعات من أنصار رئيس الدّولة، ملاحظا أن هذا الشكل من التنظيم، "من شأنه أن يزيد في تفكيك مؤسسات الدوّلة وتعميق تقسيم المجتمع، في ظل تنامي العروشية والجهوية". كما أكّد على ضرورة "القطع مع ظاهرة شيطنة الأحزاب السياسية وتخوين الخصوم وتقسيم المجتمع، وضرورة تعزيز الاختلاف والتنوّع والتعدّد في المجال السياسي". واعتبر أن الأمر الرئاسي المتعلّق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "قد اتّجه إلى تعيين وعزل أعضاء الهيئة بصفة أحادية من قبل الرّئيس، دون ضبط معايير موضوعية معلنة، مما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها وحيادها، بالإضافة إلى التغييب التام للعنصر النسائي، والتمديد لفترة نشاط هذه الهيئة بما يجعلها مشرفة على جميع المحطات الانتخابية القادمة، التشريعية والرئاسية والبلدية مما يؤثر على إرادة الناخبين". وفي سياق متصل قال الحزب "إن نظام الاقتراع الأنجع يجب أن يضمن التعدّد والتناصف والتمثيلية الواسعة للنساء والشباب وبقية شرائح المجتمع، ويحد من تدخّل المال السياسي المشبوه".
