أعلنت مجموعة من النشطاء الحقوقيين، اليوم 17 ماي 2022، تأسيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية". "جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة، الثلاثاء، بالعاصمة تونس. وتضم الهيئة المحامي عياشي الهمامي، الوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقا (2020)، رئيسا للهيئة، وأعضاء صلاح الدين الجورشي (الصحفي عضو الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان، سابقا)، والصحفيين رشيد خشانة وزياد الهاني، والعضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة المحامية علا بن نجمة. وستهتم الهيئة "بالدفاع عن انتهاكات حقوق الانسان ومساندة القضاة في معركتهم من أجل استقلالية القضاء، والمساهمة باستعادة المسار الديمقراطي، كما تدعو الهيئة إلى إجراء حوار وطني شامل"، بحسب الهمامي. وقال رئيس الهيئة عياشي الهمامي، في كلمة خلال ندوة صحفية، إن قيس سعيد "يتجه من خلال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها نحو إرساء دكتاتورية جديدة". وأشار إلى أن الوضع في تونس بعد 25 جويلية 2021 اتسم بالخرق الواضح للحقوق والحريات واللجوء غير المسبوق للمحاكمات العسكرية، ووصف خطابات سعيد بأنّها متشنجة تؤدي إلى التقسيم، وفق تعبيره. وأضاف أنّ "الرئيس مقبل على إجراء استفتاء لا تتوفر فيه شروط الديمقراطية الدنيا".