قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بتأييد ادانة الناشطة بالمجتمع المدني أمينة منصور من أجل الاساءة الى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي مع النزول بالعقاب البدني من عام الى 6 أشهر سجنا. وجاء الحكم الاعتراضي على الناشطة بالمجتمع المدني أمينة منصور إثر اعتراضها على حكم غيابي صادر في حقها وقضى بسجنها مدة عام واحد على خلفية تدوينات فايسبوكية نشرتها سنة 2021 وانتقدت في فحواها الوضع السياسي بالبلاد ورئاسة الجمهورية. وتجدر الاشارة الى أن القضاء العسكري كان تعهد بالبحث ضد أمينة منصور الا أنه تخلى لاحقا عن القضية لفائدة القضاء المدني . إذاعة "موزاييك"