عبّر قدماء مسيّري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 في بيان لهم عن استيائهم العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المنظمة الحقوقية العريقة، حيث سجلت غيابا ملحوظا واستقالة شبه تامّة أمام عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 جويلية 2021، وانتهى الأمر إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة باغلبية التصويت الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا. وعبّر الأعضاء الموقعين على البيان عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الادارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي، لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة آحادية دون استشارة لأيّ كان مذكّرين بأن الرابطة كانت دائما الى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، وذلك زمن الاستبداد وبعده. كما ذكّروا بأنّ الرابطة وحلفاءها، هم سلطة مضادة وقوة اقتراح موحدة، بالتنسيق فيما بينهم، في كل ما يتعلق بالشان الوطني، لا سيما في المنعرجات الوطنية. ودعوا الرابطيات والرابطيين الذين يتحملن/ يتحملون مسؤولية في المنظمة إلى اتخاذ موقف تاريخي يرتكز على مبادئ الرابطة وثوابتها ويرفض الوصاية والاصطفاف وراء السّلطة مهما كانت التعلّات، ويدعو إلى حوار وطني حقيقيدون إقصاء، قادر على اخراج البلاد من الازمات العميقة التي تعيشها ويحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ الثورة .