أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن دخو كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة المطالب، المتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تُفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023. وحسب ما ذكرت جريدة "الشعب نيوز"، فإنّه أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تطالب بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوْصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018. واعتبر الاتحاد أنّ إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة إلى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
