دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه امس الجمعة الحكومة الى التعاطي مع ملف مقاومة الفساد عبر سياسة واضحة وصارمة ولا سيما في مجال التهرب الضريبي. وشدد في هذا الصدد على ضرورة البدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سن قانون يجرّم التهرب الجبائي والاجتماعي والإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية والقانون المتعلق بالمكتسبات وتضارب المصالح والنصوص التطبيقية لحماية المبلغين والإسراع بتفعيل القانون المتعلق بتمويل الأحزاب والجمعيات. واكد المكتب على ضرورة التمسك بحماية المقدرة الشرائية لكل التونسيات والتونسيين امام الارتفاع الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين إزاء انهيار مسالك التوزيع وتوسع دائرة التهريب معتبرا ان الزيادة في الأداء على القيمة المضافة هي اثقال لكاهل الأجراء وسائر المواطنين كان من الاجدى التفكير في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها حسب تقديره. كما جدّد رفضه التفويت في المؤسسات العمومية مطالبا بخطة وطنية لإنقاذ هذه المؤسسات بالتحفيزات والامتيازات للحفاظ على سيادة البلاد وضمان مستقبل الأجيال القادمة وصيانة أهم ركائز الاقتصاد داعيا في هذا الصدد الى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشال المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية من الوضع الكارثي. ودعا المكتب التنفيذي الموسع في اطار تمسّكه بحق كلّ عمال القطاع الخاص في الزيادة في الأجور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام بتعهداته وإلزام الغرف المنتمية إليه باحترام الاتفاقيات بما فيها الزيادات منذ 2011 الى جانب تمسكه بتطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص بداية من شهر أفريل 2018 واعرب من جهة اخرى عن رفضه لأي إجراءات تخصّ إصلاح قطاع الوظيفة العمومية دون التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل داعيا الحكومة إلى احترام محاضر الجلسات الممضاة بينها والاتحاد حول اصلاح النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمنشآت العمومية واستكمال التفاوض في أقرب الآجال طبقا للاتفاق الممضى بين الطرفين بتاريخ 22 سبتمبر 2015
