استبعد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن تقوم وزارته بتسليم السلطات الليبية لعدد من الليبيين المُقيمين بتونس على خلفية إتهامهم بافتعال مشاكل أمنية بين البلدين تسببت في غلق المعبر الحدودي المُشترك"رأس جدير" لمدة تجاوزت الشهر. وقال بن جدو للصحافيين على هامش إجتماعه اليوم الأربعاء مع نظيره الليبي صالح مازق الذي يزور حاليا تونس،إنه "في حال طالبت ليبيا بتسلم عدد من الليبيين من تونس الذين إتهمهم وزير الداخلية الليبي بالوقوف وراء المشاكل الحدودية بين البلدين،فإن الأمر "يتجاوز وزارة الداخلية و سيتم عرضه على رئاسة الحكومة للبت فيه". وكان وزير الداخلية الليبي قد أشار قبل ذلك إلى أنه "لا يستبعد تورط بعض "المجرمين" الليبيين في تونس في المشاكل الحدودية بين البلدين" ،وذلك في إشارة إلى غلق المعبر الحدودي"رأس جدير" لمدة تزيد عن الشهر ما تسبب في أزمة خطيرة بين البلدين. وكشف للصحافيين أن 10 ليبيين موجودين بتونس "يقفون وراء الإشكاليات الحدودية بين البلدين"،على حد قوله. وطالب وزارة الداخلية التونسية بتسليمهم إلى السلطات الليبية،بالإضافة إلى الافراج على عدد من الليبيين الموجودين حاليا داخل السجون التونسية ،والذين قضوا على الأقل ثلث العقوبة. يُشار إلى أنه تم خلال الإجتماع الأمني التونسي-الليبي الذي عُقد اليوم بتونس برئاسة وزيري داخلية البلدين،الإتفاق على تشكيل لجان ثنائية للعمل من اجل تعزيز التعاون الأمني،وضبط الحدود المُشتركة للحيلولة دون تكرار أزمة المعبر الحدودي المُشترك"راس جدير" التي كادت أن تُفجر العلاقات بين البلدين. وبحسب وزير الداخلية التونسي،فإن هذه اللجان ستعمل من أجل "ضمان ديمومة فتح معبر "راس الجدير" الحدودي المُشترك بين البلدين، إلى أن يتم الإنتهاء من إعداد بروتوكول مع الجانب الليبي في هذا الغرض".