أفاد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي يوم الخميس بأن عجز الصناديق الاجتماعية مرشح للارتفاع إلى مستوى مليار دينار (نحو 630 مليون دولار أمريكي) في عام 2016 إذا ما استمر العمل بنفس الآليات الحالية. ودعا الوزير أحمد عمار الينباعي خلال مشاركته في مؤتمر علمي إلى الانطلاق في إصلاحات هيكلية لمنظومة التغطية الاجتماعية. وسجلت الصناديق عجزا ب 280 مليون دينار في 2013 وهو مرشح بحسب الوزير ليصل إلى 400 مليون دينار خلال السنة الجارية والى 700 مليون دينار في 2015. وتسببت هذه الأرقام في انتشار مخاوف بين التونسيين من إمكانية عجز الصناديق عن صرف مستحقات التقاعد على المدى القريب. وقال الوزير إن الصناديق لا يمكن أن تتحمل المزيد من العجز ولا يمكن أن تعمل بنفس النسق. وأوضح انه إذا تواصل عمل الصناديق بنفس الطريقة المعتمدة اليوم يمكن للعجز أن يبلغ ألف مليون دينار سنة 2016 . وأشار إلى أن من بين الحلول المطروحة الزيادة في سن التقاعد أو الرفع في قيمة التغطيات الاجتماعية مع انه اعترف بخطورة الإجراء الأخير على أرباب العمل. كما استبعد الوزير اللجوء إلى تخفيض الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين معتبرا هذا الحل غير قابل للتنفيذ. وتأتي الصعوبات التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية في تونس في ظل انحسار السيولة لدى خزينة الدولة مع إعلان الحكومة مؤخرا عن حاجتها لتوفير 600 مليون دينار قبل شهر جويلية القادم لدفع رواتب الموظفين وسد العجز البالغ قيمته 3ر3 مليار دينار.
