صرّح المدير بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية سليم البريكي بأنّ المصالح المعنية في رئاسة الحكومة وبالتعاون مع وزارت أخرى شرعت في إعداد مشروع قانون أساسي خاص بتنظيم الجمعيات لتعويض المرسوم عدد 88 الذي صدر سنة 2011 وذلك بسبب ما تضمنه من ثغرات شكلية وموضوعية في تطبيق مضامين الدستور الذي نصّ على سنّ قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.