5305 جمعيات تم تأسيسها واكتسبت الشخصية القانونية بعد 14 جانفي، ووفقا للمرسوم عدد 88 بتاريخ 23/9/2011.. لا أحد يمكنه تحديد تصنيفها او نشاطها او مراقبة مصدر أموالها أو تفعيل المرسوم بسبب اخلالات موضوعية وشكلية. 15 ألفا و177 هو عدد الجمعيات في تونس منها 5305 جمعيات تم تأسيسها بعد 14 جانفي خلال عامين فقط، واكتسبت الشخصية القانونية، اثر صدورها بالرائد الرسمي و70 فرعا لجمعية أجنبية من دول عربية وأوروبية، لكن ما هي هذه الجمعيات؟ أي توجهات تتخذها؟ لماذا لم يتم تفعيل الفصل عدد 36 من المرسوم الجديد؟ ولماذا عاد المرسوم ليدخل أروقة اجتماعات الرئاسة والمالية.. حيث تبين انه مرسوم مستعجل حمل الكثير من الاخلالات الموضوعية والشكلية بفعل العموميات في الطرح. وكيف شرّع المرسوم غسيل الاموال؟
«الشروق» تحدثت الى وحدة متابعة شؤون الجمعيات والأحزاب بالوزارة الاولى وخبير في الشؤون الجمعياتية بحثا عن هذه الاخلالات.
من الداخلية الى الوزارة الأولى
وحدة متابعة شؤون الجمعيات كانت سابقا مصلحة بإدارة الشؤون السياسية بوزارة الداخلية قبل ان تتحول الى وحدة تابعة للوزارة الأولى.
ارتفاع ملحوظ
وقد شهد قطاع تأسيس الجمعيات ارتفاعا بنسق أكثر من 200 في المائة في العام الواحد.. اذ أنه وقبل الثورة بلغ عدد الجمعيات المرخص فيها 9872 جمعية كانت بمعدل 150 جمعية جديدة سنويا.
وشهدت سنة 2011 بداية من تاريخ الثورة الى نهاية شهر ديسمبر انشاء 2687 جمعية، أما السنة الفارطة فبلغ عدد الجمعيات المنشأة 2618 جمعية.
غياب صنف الجمعية
خبير في الشؤون الجمعياتية فسّر كيف أنه قبل الثورة لم يكن مسموحا انشاء جمعيات لها خصوصية حقوقية او ديمقراطية او تلك المتعلقة بالمراقبة او الشفافية، اذ كان لها قانون خاص لمنع التوجهات اليمينية أو اليسارية.
لكن المرسوم عدد 88 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2011 بالرائد الرسمي والممضى من رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزّع والمنبثق من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي يشرف عليها بن عاشور... ألغى التصنيفات الثمانية التي كانت تحدد نشاط الجمعية اذ كانت جمعية ذات نشاط علمي او سياحي او بيئي أو خيري فهذه التصنيفات وضعت لغايات سياسية وألغيت خطأ لغايات سياسية.
بين التأشيرة والتصريح
سابقا كان موضوع الجمعية خاضعا لنظام محدد وبالتالي فهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 59 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وهو ما يسمى التأشيرة ووصل الايداع في مدة 3 أشهر.
لكن الفترة التي تلت الثورة أصبح موضوع الجمعيات خاضعا لنظام التصريح ووفقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 أصبح ايداع الملف، وفقا لمقتضيات الفصل 10 و19 من المرسوم فيصبح التصريح يتضمن اسم الجمعية موضوعها وأهدافها ومقرها، ولا أحد بإمكانه أن يعرف اي اختصاص لهذه الجمعيات ان كانت اجتماعية او ثقافية أو خيرية.
الاحصاء مستحيل
اليوم هناك تشتيت في عمل الجمعيات بين العلمي والثقافي والخيري بفعل عدم التصنيف والاحصاء مستحيل فلا يمكنك ان تحدد كم لك من جمعية بيئية او جمعية خيرية او علمية فهنا لا اختصاص وهذا احدى سلبيات المرسوم الذي جاء على عجل.
مرسوم مستعجل
تحدث عدد من مكونات المجتمع المدني مؤخرا عن تأخر تفعيل الفصل عدد 36 للمرسوم 88 الخاص بالجمعيات مطالبين بتفعيله فقبل 14 جانفي كانت هناك اتفاقيات شراكة تجري مع مؤسسات عمومية مثل وزارة التربية والشؤون الاجتماعية حيث أنها تمنح مبلغا ماليا مقابل تنفيذ مشروع ما، فكان الدعم بدفع لجمعيات معينة وتلك الخاضعة للولاءات.
الفصل 36
بعد 14 جانفي تم تصنيف الفصل 36 الذي يتحدث عن التمويل وتخصيص الدولة للمبالغ المالية اللازمة لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بأمر يقول عنها أحد الخبراء في قانون الجمعيات إن هذا الفصل تم وضعه، وفي البال أن القانون يعتمد على التصنيف والحال أنه اليوم لنا 5305 جمعيات غير مصنّفة بل هي جمعية فقط وبالتالي لا أحد يعرف كيف يمكن تحديد نوعية الكفاءة أو المشروع.
الهبات
الدولة اليوم عاجزة عن تفعيل هذا الفصل لأنه معمّم شأنه شأن فصل الموارد والذي يبيح الحصول على التبرعات والهبات وطنية كانت أو أجنبية ولا تحجّر قبول الأموال الا عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية، أو عن منظّمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول.
التمويل الأجنبي
ولكن هنا كيف يمكن تحديد هذه السياسات التي تدافع عن تلك الدول التي ليست لها علاقات ديبلوماسية مع تونس؟ بمعنى أوضح لا يمكن المراقبة خاصة وأن الأموال أصبحت تدفع مباشرة للجمعية ولا تمرّ عبر قنوات البنك المركزي، هنا فقط يمكن للجمعية الاعلام عن الأموال المتحصل عليها في تاريخ شهر للكاتب العام للحكومة ولا يمكن هنا متابعة المصدر. فمصلحة متابعة الجمعيات ليس لها الامكانيات ولا الصلاحيات لمتابعة مصادر الأموال.
تصريح: ترخيص
القانون الفرنسي لسنة 1901 هو الذي جاء بنظام التصريح فمرسوم 88 جاء ليعتبر أن مجرّد التصريح برسالة مضمونة الوصول تصبح الجمعية مرخّصة... والحال أنه يمكن لأحدهم أن يرسل المكتوب منقوصا، فالوضعية القانونية لا يمكن اكتسابها الا بعد النشر في الرائد الرسمي. لكن لا شيء يمنع من رفض مطلب التصريح حتى لو كان يتضمّن مقر الجمعية عنوان سكن شخصي أو جامع. باعتبار أن التصريح يأتي برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالوصول فقط.
اخلالات شكلية
قانون الجمعيات أو المرسوم عدد 88 المنبثق من هيئة بن عاشور والذي جاء مستعجلا حمل في طياته الكثير من الاخلالات اخلالات موضوعية كالفصل 36 واخلالات شكلية كتكوين الملف واعتبار ارساله فقط اثباتا قانونيا ووجوديا.
مراجعة للمرسوم
وعلمت «الشروق» أن هناك حاليا اجتماعات مع الرئاسة ومع وزارة المالية لدراسة معايير التمويل التي يبدو أنها ستعود لقانون التصنيف للجمعيات وبالتالي فإن هناك مراجعات لمقتضيات المرسوم حتى يتماشى مع الواقع.
