في هذا اللقاء مع وزير العدل السابق و القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تحاول الشاهد ، تقييم تجربة الحكم اثر انتخابات 23 اكتوبر ورؤية حركة النهضة لمستقبل البلاد . البحيري تحدث عن اجهاض مشروع إصلاح القضاء ، و رؤية حركة النهضة لتأسيس للديمقراطية كما اكد محاورنا علي ان تونس تحتاج " لكتلة تاريخية " تحقق الامن والاستقرار مبرزا ان القوي الوطنية تقوم بمحاصرة تنامي التهديدات المتربصة بتونس والثورة معتبرا أن "الربيع الديمقراطي" صنعته الشعوب، وهي لا تيأس حتى وإن طال الطريق أو إعترته الصعوبات. كما تطرق السيد نور الدين البحيري الي الخيارات السياسية لحركة النهضة..و مستقبل تحالفاتها السياسية و الانتخابية بالإضافة الي محاور اخري تكتشفونها تباعا في هذا الحوار . محور (1): وزارة العدل و وضع القضاء البحيري : - لولا حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب وحجم الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ، و منها القضاء الذي استعمل كأداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين و تركيع الناس ، لما قامت الثورة - بعض الأحكام لم تكن تصدر في المحاكم بل كانت تصدر في وزارة الداخلية و في قصر قرطاج.. - تم إجهاض مشروع إصلاح القضاء - بعض الأطراف من أحزاب و شخصيات كانت "يحرضوننا على بعضهم البعض" - بعض الاطراف التي قدمت لنا قائمات في قضاة تطلب إعفائهم (جمعة القضاة) تراجعت فيما بعد عن مطالب الإصلاح - بعض رجال الأعمال الفاسدين و بعض الأحزاب دعموا و موّلوا القضاة المعزولين..من أجل إيقاف كل عملية إصلاح في مجال القضاء و "تأديب" كل من يتجرأ على إيقاف قاض حتى و إن تم إيقافه في حالة تلبس.. امتلك وثيقة بخصوص اجتماع (محور الشر) مجموعة من رجال الأعمال و الإعلام و مرظفين سابقين بالسجون في احد المنازل في جهة المنزه و إعداد خطة لشن حملة على نور الدين البحيري ..و اتهامه بامتلاكه لقصور و فيلات و غيرها من التهم الباطلة كيف تقيم ، خاصة و أنك كنت على رأس وزارة العدل ،وضع القضاء ؟ في البداية لابد من الإشارة انه لولا حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب وحجم الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ، و منها القضاء الذي استعمل كأداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين و تركيع الناس ، لما قامت الثورة.. و رغم اقرارنا بأنه ليس كل القضاة فاسدون.. إلا ان القضاء كان ، قبل الثورة ، تابعا للسلطة السياسية ..كما ان بعض الأحكام لم تكن تصدر في المحاكم بل كانت تصدر في وزارة الداخلية و في قصر قرطاج.. هذا الوضع فرض الانطلاق في عملية إصلاح و هو قرار اتخذته الحكومة من خلال وضع تصور لإصلاح القضاء يرتكز على ثلاث أسس : 1. إصلاح التشريعات التي كانت تكبل القاضي تدفعه للخضوع ، و بادرنا "كسلطة" لرفع يدنا عن القضاة و عدم التدخل في الشأن القضائي 2. تحسين الوضع المادّي للقضاة و تطوير عمل المحاكم 3. التطهير..و التطهير لا يعني المحاسبة على الهوية ، بل هو استبعاد كل من لم تتوفر فيه الشروط الدنيا ليكون قاضيا وهي ( الحياد و الاستقلالية و الاستقامة و عدم التورط في قضايا فساد أو تصفية حسابات سياسية) و تم تشريك مختلف المتدخلين في الشأن القضائي في وضع تصور إصلاح القضاء من جمعية و نقابة القضاة و محامين و عدول إشهاد و خبراء محاسبين و منظمات وطنية و دولية..و تم وضع كتيب بخصوص تصور و منهجية إصلاح القضاء.. لكن الهيئات الممثلة للقضاة ( جمعية و نقابة) كانت تتهم حكومات الترويكا و على رأسها وزارة العدل ونور الدين البحيري بالتدخل في سير القضاء؟ لم نتدخل في عمل القضاة و حولنا ابعاد القضاة عن كل التجاذبات السياسية ، ولم نستعمل القضاء لتصفية الحسابات السياسية..و بالمناسبة بعض الأطراف من أحزاب و شخصيات كانوا "يحرضوننا على بعضهم البعض".. و أنا اليوم ادفع ثمن رفض التدخلات في بعض القضايا.. هل أنت راض عن أدائك في ما يتعلق بإصلاح وضع القضاء ؟ وزارة العدل كانت تتابع ملفات كبيرة و دقيقة مثل ملف الفساد و الأموال المنهوبة..و لأول مرة في تونس و في مجال مقاومة الفساد يتم انشاء قطب قضائي. كما ان تونس نجحت في عدم تمكين بلحسن الطرابلسي من اللجوء السياسي..كما نجحنا في إيقاف أحد اصهار بن علي في إيطاليا..و طرد صخر الماطري من قطر و استرجاع جزء من أموال تونس بالخارج.. و بخصوص إصلاح القضاء فإننا قمنا بإعفاء عدد من القضاة المتورطين في الفساد (قائمة 80 قاضي)..لكن للأسف هناك اطراف من الذين كانوا يطالبون بتشريكهم في قرارات الإعفاء (نقابة القضاة) و بعض الاطراف التي قدمت لنا قائمات في قضاة تطلب إعفائهم (جمعية القضاة) تراجعت فيما بعد عن مطالب الإصلاح عديد الجهات لا تريد أن يكون القضاء مستقلا..و من بين هذه الجهات أصحاب مصالح سياسية و لوبيات الفساد و الاستبداد الذين تعودوا بخدمة القضاء لمصالحهم عبر التوجيهات و التعليمات أعداء الثورة و بعض الذين كانوا "يدعون الثورية".. لم يتورعوا في ارباك وزارة العدل..كما انه تم إجهاض مشروع إصلاح القضاء..و لو تم إصلاح منظومة العدالة لما وصلنا لما حصل أخيرا في المحكمة العسكرية.. لكن المحكمة الإدارية حكمت بإرجاع عدد من القضاة المعفيين؟ المحكمة الإدارية لم تحكم بإرجاع القضاة المعزولين..و كل ما تردد في هذا الشأن هي مغالطات. كل ما في الامر ان عدد من القضاة المعفيين تقدموا بطلب إيقاف تنفيذ إجراء اعفائهم و تم رفض هذه المطالب. بعض القضاة المعفيين الذي قال ان البحيري عزله لمجرد احتسائه قارورة خمر..لو لم "تستره" الوزارة لما بقيت حتى زوجته معه.. بعض رجال الأعمال الفاسدين و بعض الأحزاب دعموا و موّلوا القضاة المعزولين..من أجل إيقاف كل عملية إصلاح في مجال القضاء و "تأديب" كل من يتجرأ على إيقاف قاضي حتى و إن تم إيقافه في حالة تلبس.. أدعو من جديد الي ضرورة إصلاح المنظومة القضائية و أتمنى التوفيق لوزير العدل الحالي في جهود إدارة مرفق العدالة..كما يجب التوقف عن ممارسة الضغوط على القضاة.. مقطع فيديو للمحور الأول من اللقاء الخاص مع وزير العدل السابق و القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري
