خلال مشاركتهم فى المنتدى الخليجى التونسى للاستثمار الذى ينتظم يومى 5 و 6 ماي الجاري اثار المستثمرون الخليجيون عددا من الاشكاليات التى تعيق الاستثمار فى تونس وتتمثل هذه الاشكاليات بالخصوص فى عدم وضوح الاجراءات الادارية والقوانين التشريعية خاصة منها المتعلقة بتملك الاراضى الفلاحية ودخول رووس الاموال الى تونس وطالب رجال الاعمال التونسيينن من جانبهم بمزيد الاهتمام بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها على انجاح استثماراتها ومزيد التنسيق مع المكاتب المتواجدة فى الخليج والمعنية بالاستثمار وتركيز شباك موحد يعنى بالاستثمار مع تاطير المكاتب الاستثمارية التونسية المتواجدة فى بلدان الخليج. واكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان التملك يقتصر على الاستثمار الصناعى والخدماتى والسياحى اما بخصوص الاراضى الزراعية فيمكن للمستثمر الاجنبى ان يقوم بعمليات كراء طويلة المدى وابرز حرص تونس على حماية المستثمرين وحقوقهم لا سيما وانها عضو فى منظمة التجارة الدولية مشيرا الى ان الايفاء بالالتزاماتيعد من اهم ميزات الدولة التونسية. وبييّن بن حمودة ان التوجه الاساسى للحكومة التونسية خلال الفترة الحالية يبقى تسيير الاجراءات ودفع الاستثمار واشار فى هذا الصدد الى ان رئاسة الحكومة قد اقرت تركيز لجنة خاصة تعنى بمتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات والتزامات خلال الزيارة التى اداها رئيس الحكومة مهدى جمعة الى الدول الخليجية ما يبرز الحرص على دفع التعاون بين الجانبين