- الزيارة الخليجيّة ليس لطلب هبات أو قروض وإنّما لتعزيز العلاقات ودعم التعاون المشترك والتسويق للوجهة التونسيّة وجلب الإستثمار الخليجي لبلادنا. - الرّسالة التي يجب أن تفهم من الزيارة الخليجيّة هياستعداد كل الدول الخليجيّة لدعم تونس في هذه المرحلة الدقيقة. • وزير الشّؤونالخارجيّة السيّد منجي حامدي: - "نجحنا إلى حدّ كبير في إقناع المستثمرين الخليجيّين للاستثمار في تونس". - رئيس الحكومة طلب من القادة الخليجيّين فتح الأبواب أمام الإطارات والخبرات التونسيّة للعمل في بلدان الخليج خاصة في مجالات الصحة والهندسة. - الحكومة عازمة على استرجاع كافة الأموال المنهوبة محاربة ا لإرهاب قاسم مشترك بين تونس والبلدان الخليجيّة. انعقدت بعد ظهر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجيّة ندوة صحفيّة بإشراف النّاطق الرسمي بإسم الحكومة السيّد نضال الورفلّي ووزير الشؤون الخارجيّة السيّد منجي حامدي لتسليط الاضواء على زيارة رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة والوفد الحكومي المرافق له الى بلدان الخليج العربي. وكشف النّاطق الرسمي بإسم الحكومة أن الهدف من زيارة رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة على رأس وفد وزاري وعدد من رجال الأعمال ليس طلب هبات أو قروض وإنّما لتعزيز العلاقات ودعم التعاون المشترك والارتقاء بهإلى أفضل المراتب والتسويق للوجهة التونسيّة وجلب الإستثمار الخليجي لبلادنا كما تهدف إلى إطلاع الأشقاء الخليجيّين على ما تحقق في تونس على المستوى الاقتصادي وفي إطار مسار الانتقال الديمقراطي والحكومي وأيضا طمأنة القادة الخليجيّين على استقرار الأمور في البلاد. وشرح السيّد نضال الورفلي السياسية التي تقوم عليها الديبلوماسيّة الاقتصاديّة التونسيّة مؤكدا أنّها لا ترتكز على مبدأ الطلب وإنمّا تعتمد سياسة عرض المشاريع وهي الطريقة الأنجع التي تعتمدها الحكومة التونسيّة حاليّا لتدعيم الاستثمارات الأجنبيّة لبلادنا وخاصّة منها الخليجيّة مؤكدا أن الرّسالة التي يجب أن تفهم من الزيارة الخليجيّة والتي يجب أن نستوعبها من نتائجها هي استعداد كل الدول الخليجيّة لدعم تونس في هذه المرحلة الدقيقة وخاصّة في مجال الاستثمار. من جانبه، أوضح وزير الشّؤون الخارجيّة أنّ زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة رفقة عدد من رجال الأعمال التونسيّين إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديّة وكلّ من قطر والكويت والبحرين حقّقت أهدافها بالكامل وجاءت لتعزيز مستوى العلاقات التونسيّة الخليجيّة إلى أعلى المراتب موضحا أن هدفين أساسيين كانا وراء الزّيارة الخليجيّة يتمثلان بالخصوص في تصفية الخواطر وتعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى المطامح المشتركة من جهة والتّسويق للوجهة التونسيّة وجلب المستثمرين الخليجيين من جهة أخرى وإقناعهم بالاستثمار في تونس بقوّة وجلب السيّاح الخليجيّين إلى بلادنا مضيفا بالقول : "نجحنا إلى حدّ كبير في إقناع المستثمرين الخليجيّين للاستثمار في تونس". وذكر السيّد منجي حامدي أنّ الزيارة جاءت لتدعيم التّشاور بين تونس والأشقاء الخليجيّين إزاء القضايا الدوليّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك وكانت فرصة أطلع من خلالها رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة المسؤولين في الدول الخليجيّة على الخطوات المحقّقة في إطار النهوض بالاقتصاد التونسي والتقدّم في إطار مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا كما أطلعهم على التحديّات والصعوبات التي تواجهها تونس على الصعيد الأمني والاقتصادي والمالي مرحّبا بالدّور الفاعل للأشقاء الخليجيّين في هذا الإطار. وأفاد الوزير أن رئيس الحكومة طمأن الأشقاء الخليجيّين على استقرار الوضع في تونس التي تبني حاليا الأرضيّة الملائمة وتعمل على تهيئة المناخات الأمنية والسياسيّة والاقتصاديّة المناسبة التي تسهّل عمليّات انجاز المشاريع الاستثماريّة مشيرا بالتوازي إلى أن الاجتماعات التي انتظمت بين رجال الأعمال التونسيّين المرافقين للوفد الحكومي ونظرائهم الخليجيّين انبثق عنها الاتّفاق على تنفيذ ما تمّ التوصّل إليه بالنسبة للمشاريع الإستثمارية المبرمجة بين الطرفين في مختلف القطاعات ملاحظا أن رئيس الحكومة طلب من القادةا لخليجيّين فتح الأبواب أمام الإطارات والخبرات التونسيّة للعمل في مختلف المجالات خاصّة منها الصحّة والهندسة. وأكد السيّد منجي حامدي أن جملة من المشاريع تمّ الاتفاق على تنفيذها مع البلدان الخليجيّة من أبرزها مشروع المدينة الصناعيّة بالمغيرة بشراكة إماراتيّة تقدّر قيمتها بالمليارات من المليمات علاوة على مواصلة تنفيذ مشاريع شركة "أبو خاطر"الإماراتيّة الخاصّة بإنجاز "المدينةالرياضيّة" وإنشاء مجموعة موانئ بمقاييس عالميّة بمختلف مناطق الجمهوريّة في إطار شراكة تونسّية إماراتيّة حيث أكد الوزير أن هذه المشاريع ستخلق مواطن شغل إضافيّة سيستفيد منها خاصّة الشباب وستخدم مصلحة البلاد. ولفت وزير الشؤون الخارجيّة النظر إلى وجود مبادرات كويتيّة لإقامة مشاريع استثمارية في تونس والتي أكد أن انطلاقها رهين مزيد توفر الأرضيّة المناسبة والمناخ الملائم مبيّنا أن كافة المشاريع الاستثماريّة الخليجيّة الموجودة في بلادنا هي مشاريع استثمارية ذات طابع مباشر، وهي تأخذ دائما في الاعتبار إعلاء المصلحة الوطنيّة مضيفا بالقول إن:"رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة ركّز على أن توجّه المشاريع الاستثماريّة الخليجيّة بالأساس لدفع التنمية خاصّة بالجهات المهمّشة". ولاحظالوزير أنّ دولة الإمارات العربيّة المتّحدة أبدت استعدادها لمساعدة تونس من النواحي الاقتصادية والمالية وخاصّة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وأن لجنة مشتركة تونسيّة إماراتية عهدت إليها المهمّة الذي أكد الوزير أنّ الارهاب خطر يهدّد كل المنطقة وأن محاربته قاسم مشترك باعتباره خطرا إقليميّا ودوليّا وأنّ طبيعة التعاون في هذا الإطار سيتحدّد وسيتوضّح أكثر خلال اجتماعات اللجان المشتركة المشكلة لهذا الغرض. وفي معرض ردّه على سؤال حول الأموال المنهوبة أوضح الوزير أن هذه المسألة هي من مشمولات القضاء الذي يأخذ حاليّا مجراه وأن الحكومة عازمة على استرجاع كافة الأموال المنهوبة مؤكدا أن علاقتنا بالدول الخليجيّة متميّزة ومميّزة وسيتمّ توظيفها على الوجه الأمثل لخدمة مصالح البلاد. وبالنسبة لمراجعة العمل الديبلوماسي، ذكر السيّد منجي حامدي أنه تمّ التركيز منذ فترة طويلة على الشركاء الأوروبيّين وأنّ الوقت الحاضر دول الخليج لها رياديّة في المجتمع العربي والإسلامي ولها إمكانيّات ضخمة وستكون علاقات تونس معها في المستقبل على أعلى مستوى وسندعم سفاراتنا بكلّ الدول الخليجيّة للترويج بصورة تونس وتحسينها. وأشارالوزير إلى أن استقبال الوفد الحكومي التونسي برئاسة السيّد مهدي جمعة كان على أعلى مستوى من جميع البلدان الخليجيّة. وبخصوص تصريح رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة لصحيفة "الرياض" السعوديّة الذي مفاده : "نحن منسجمون مع المملكة في هذه القراءة" في إشارة إلى الموقف السعودي من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة السيّد نضال الورفلّي أنّ هذه القراءة التي أشار إليها رئيس الحكومة ليست في التّصنيف وإنّما المقصود بهذه القراءة هو أنّ كل منظمة خارجة عن القانون وليس لها سند قانوني فهي منظمة غير قانونيّة وأنّه في هذا الإطار يتنزّل تصريح رئيس الحكومة.