_ اتفق رؤساء الكتل واللجان بالمجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء 07 ماي على دمج لائحتي المساءلة وسحب الثقة التي تقدم بها مجموعة من النواب في حقّ وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالملف الأمني لدى وزارة الداخلية رضا صفر، وعقد جلسة عامة مغلقة وسرية للغرض وذلك يوم الجمعة 09 ماي. وبعد التشاور توصّلت ندوة الرؤساء إلى إقرار أن تكون الجلسة مغلقة وذلك استجابة لطلب تقدمت به رئاسة الحكومة صباح اليوم، وقدّم رئيس الحكومة مهدي جمعة أسبابه حيث تتمثل في أن المسألة تمس بالأمن وتحتوي على معلومات قد تضر بالبلاد في حال سرّبت، وفق تقديره. وقد كان التوجه الغالب لدى رؤساء الكتل النيابية في أن تكون هذه الجلسة العامة مغلقة وغير متاحة لا للعموم ولا لوسائل الإعلام وفق ما أكّده رئيس كتلة الانتقال الديمقراطي عبد الرزاق الخلولي اثر اجتماع ندوة الرؤساء. وقال الخلولي إنّ الجلسة العامة ستكون في البداية في شكل حوار ومساءلة وستنتهي بسحب الثقة من عدمها من الوزيرين. وبخصوص وجود نوايا لسحب بعض الإمضاءات من هاتين العريضتين أشار رئيس كتلة الانتقال الديمقراطي إلى أنّ هذه المسألة لم تطرح خلال اجتماع رؤساء الكتل، مؤكّدا عدم وجود نوايا لسحب بعض الامضاءات. وأقر في هذا السياق أنّ العريضة تضم أكثر من 87 إمضاء وحتى في حال سحب عشرة نواب لإمضاءاتهم تبقى هذه العريضة قائمة لأنّ المطلوب 73 إمضاء وفق النظام الداخلي، و في جميع الحالات هذه العريضة ستمر حسب الخلولي.
