ذكرت احدى الصحف اليوم ان اكثر من 3 ملايين دينار من المال العام لازالت تحت تصرف ما يقارب 60 بالمائة من القائمات الحزبية و العائلية التي ترشحت لانتخابات 23 أكتوبر 2011 كمنح قدمت اثناء الحملة الانتخابية. ويذكر أن 1519 قائمة مرشحة للانتخابات تمتعت بالدعم العمومي خلال حملاتها الانتخابية لتبلغ قيمة الدعم الجملي نحو 10.5 مليار دينار وفقا لما نص عليه المرسوم 35 لسنة 2011 القاضي بإلزام كافة القائمات التي لم تتحصل على 3 بالمائة من الاصوات في دوائرها الانتخابية بارجاع 50 بالمائة من قيمة المنحة علما وان القوائم التي تجاوزت هذه النسبة لا تتعدي 6 أو 7 قوائم في كل دائرة. ولم تلتزم هذه القوائم بنص المرسوم لتبلغ نسبة الاحزاب التي لم تسدد ما عليها من المال العام 60 بالمائة إذ لدينا 911 من القوائم مطالبة بإرجاع القسط الثاني من المنحة . وتبلغ قمة الديون المتخلدة لدى هذه القوائم 2.976862 مليون دينار منها ما يقارب 47 بالمائة لدى 66 حزباً. وذكرت الصحيفة في ذات السياق أن 18 بالمائة من القائمات المتحصلة على الدعم قائمات عائلية لم تقم بحملات انتخابية الى جانب اندثار العديد من الاحزاب والقوائم الاخرى فضلا عن تمتع 13 قائمة بالدعم دون المشاركة في الانتخابات.