كشف اليوم رئيس دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية عن جملة من التجاوزات التي تضمنها التقرير العام حول تمويل الحملة الانتخابيّة لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي لانتخابات 23 اكتوبر وتعلقت هذه التجاوزات بضبط قائمة المترشحين وتحديد مبلغ المنحة العمومية والتاخير في صرف قسطيها الى جانب نقائص متصلة بمنظومة رقابة ورصد التحويلات المالية غير الاعتيادية من الخارج. وقد بوّبت دائرة المحاسبات في تقريرها جل هذه التجاوزات إلى 5 محاور أساسية: تقديم حسابات الحملة الانتخابية: ذكرت دائرة المحاسبات أن عدم إيداع 61 بالمائة من القائمات المترشحة حساباتها لدائرة المحاسبات لم يسمح باجراء رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية للأطراف المعنية كما لم يسمح بالتثبت من تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة ومن صرف المنح بعنوان المساعدات العمومية على تمويل الحملة الانتخابية طبقا للتراتيب وفي الغرض الذي أسندت من اجله إضافة إلى عدم التمكن من نشر نتائج هذه الرقابة للعموم. صرف المنحة العمومية: أفضى تطبيق النظام المعتمد في تحديد مبلغ المنحة الى تمكين القائمات المترشحة من تمويل عمومي لا يستجيب إلى مقتضيات الإنصاف حيث لاحظت الدائرة فوارق شاسعة بين مبالغ الدعم العمومي بحسب اسناده لفائدة القائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية (على غرار بنزرت 10.550 دينار أو سيدي بوزيد 6.050 ) كما لم يقع تكمين بعض القائمات من القسط الأول للمنحة بعنوان الدوائر المترشح بها وفي المقابل انتفعت قائمات أخرى بهذا القسط بعنوان الدوائر التي لم تترشح بها، حيث تحصلت نسبة 78 بالمائة من القائمات المترشحة داخل التراب التونسي على القسط الاول بعد الاجال القانونية و21 بالمائة من مجموع القائمات انتفعت بالقسط الاول من المنحة بعد انطلاق الحملة وتحصلت 6 بالمائة من القائمات المستقلة و13 بالمائة من القائمات الحزبية المترشحة داخل التراب التونسي على القسط الثاني بعد انتهاء اجال الحملة الانتخابية ونالت 40.53 بالمائة من القائمات هذا القسط خلال الايام الثلاية الاخيرة من الحملة. كذلك نقائص في مستوى الكشوفات البيانية التي قدمتها الاحزاب السياسية والقائمات المترشحة الى وزارة المالية للحصول على القسط الثاني من المنحة تنزع المصداقية عن هذه الكشوفات مشروعية الموارد المخصصة للحملة الانتخابية: لاحظت دائرة الحسابات عدم شمولية المعطيات المتوفرة لدى البنك المركزي بخصوص الحسابات البنكية المفتوحة بعنوان الحملة حيث لا تمثل الحسابات المصرح بها لديه سوى 77 بالمائة من الحسابات المفتوحة حسب معطيات الهيئة العاليا المستقلة للانتخابات اضافة الى فتح اكثر من حساب بنكي للقائمة الواحدة وفي اعتماد حسابات بنكية مفتوحة باسم احزاب او باسم رؤساء القائمات لم تكن خاصة بالحملة الانتخابية لتنزيل منحة المساعدة العمومية وتولت بعض الاحزاب تحويل المبالغ مباشرة لحسابات رؤساء القائمات او لحسابات اشخاص لم يترشحوا بقائماتها الة الى حسابات جمعيات وفيما يتعلق بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، قالت دائرة المحاسبات ان الموارد غير العمومية التي استعملت لتمويل الحملة الانتخابية لم تمثل الا نسبة 18 بالمائة من مجموع الموارد الجملية للحملة كما لم يتم تنزيل بعض المبالغ من التمويل الذاتي بالحسابات البنكية المعنية ولم يتم الافصاح عن مصدرها. كما لم تعرّف النصوص القانونية المنظمة للحملة الانتخابية صراحة التمويل الذاتي والتمويل الخاص كما انتفعت بعض القائمات المترشحة باموال خاصّة غير مشروعة اما بخصوص التمويل الاجنبي فان التحريات التي قامت بها الدائرة لم تسمح بالخروج باستنتاجات قاطعة بخصوص امكانية رصد اموال موردة من الخارج لاغراض انتخابية وفي المقابل انتفعت بعض القائمات بمساعدة اجنبية مادية غير مباشرة من خلال الدعاية التي قات بها احدى القنوات التلفزية الاجنيبة وايا كانت الكلفة الحقيقية لهذه المساعدات فانها تعد محظورة وفقا لاحكام الفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 ويضع المنتفع به تحت طائلة الفصل 77 من المرسوم نفسه. رقابة النفقات: اوضحت دائرة المحاسبات في تقريرها ان سجلات المداخيل والنفقات التي تمت موافاة دائرة المحاسبات بها عديد الاخلالات التي تمس من المصداقية الحسابية (غير مرقمة وغير مؤشر عليها من قبل الهيئات الفرعية) كما ان هذه السجلات لم تكن شاملة لكل العمليات المالية المنجزة قبضا وصرفا (نفقات او موارد مبررة بوثائق اثبات لم يتم ادراجها بهذه الدفاتر ونفقات او موارد مدونة لم يقع تبريرها بوثائق اثبات) استرجاع المال العمومي: انتفعت 911 قائمة بالقسط الثاني من المنحة ولم تتحصل على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها ..ويقدر المبلغ الجملي الواجب ارجاعه 2.977 مليون دينار كذلك تم تسجيل اخطاء في تثقيل المبالغ المستوجبة من بعض الاحزاب بعنوان استرجاع القسط الثاني من المنحة. توصيات دائرة المحاسبات للمرحلة القادمة وبالتوازي مع هذه التجاوزات قدما دائرة المحاسبات في تقريرها جملة من التوصيات لاضفاء مزيد الشفافية على تمويل الحملات والمحافظة على المال العام حيث دعت الى تلافي التاخير في اصدار النصوص وضرورة التعريف بالمفاهيم الاساسية للعملية الانتخابية مثل مفهوم النفقة الانتخابية والتمويل الخاص والتمويل الاجنبي المنحة العمومية واعادة النظر في جدوى عملية تسبقة التمويل العمومي أيضا إقرار اطار محاسبي لتمويل الاحزاب السياسية والحملات الانتخابية وفي نفس السياق دعت دائرة المحاسبات الى تسليط عقوبات في المرحلة القادمة على كل من يتجاوز القواعد الاساسية للحملات الانتخابية وتصل هذه العقوبات الى حد إلغاء النتائج وتحديد مفهوم للحسابات البنكية وتدعيم صلاحيات الجهة المؤهلة لاعادة النظر في اجراء اسقاط بعض القوائم وللتذكير فقد تقدمت دائرة المحاسبات بتقريرها الكامل حول الخملة الانتخابية يوم امس الى الرؤساء الثلاث كما سيتمّ نشر مضمونه على موقع الواب لدائرة المحاسبات يوم غد الأربعاء
