ناجي خويلدي: أستاذ وباحث, بنزرت لكي تستكمل ثورة الحرية والكرامة في تونس مسارها, من الضروري والمؤكد أن تستتبعها ثورة تشمل العقل, هذا العقل الذي يصدر في شكل سلوكات وأفكار ومواقف, ليشكل أنماطا ثقافية يمكن التمييز بينها. ومن الواضح أن الشعب التونسي يعيش بفعل هذه الثورة حالة تحول ثقافي تاريخي من خلال صراعه للقطع مع مخلفات ثقافة الاستبداد, في اتجاه ارساء ثقافة جديدة في اطار ما يمكن تسميته بالثورة الثقافية. فما هي محددات هذه الثورة وما هي أهم معوقاتها؟ ارتكزت منظومة الاستبداد على ارساء نمط ثقافي استطاعت من خلاله النفاذ في المجتمع للسيطرة عليه, وبالتالي التحكم في كل مفاصله بالاستناد الى “دولة القوة” واستعمال “قانون القوة والفساد”. وقد ارتبط فرض هذا النمط, مثل ارتباط المستفيدين منه, بمصالح قوى اقليمية ودولية عملت بدورها على تدعيمه والذهاب به الى أبعد ما يكون. ولئن تمكن الشعب التونسي من فسخ الوجه السياسي لتلك المنظومة فان وجهها الثقافي لازال مستمرا ويستميت من أجل بقاءه بكل الطرق والوسائل في اتجاه تعطيل المسار الثوري, والحد من ارتدادات الثورة اقليميا ودوليا. لقد مثلت الحرية أحد المضمونين الأساسيين للثورة التونسية التي تنعت ب”ثورة الحرية والكرامة”, وتعتبر الحرية الأرضية الصلبة التي بدونها لا يمكن السير بهذه الثورة نحو تحقيق أهدافها المرتقبة, عبر سيرورة علمنا التاريخ أنها بالضرورة صعبة ومحفوفة بالمخاطر نتيجة ثقل الارث الاستبداي/ القهري, الذي يمثل الارث الثقافي أحد مستوياته الهامة –ولايعني ذلك التقليل من أهمية المستويات الأخرى لهذا الارث مع الوعي بتلازم كل المستويات والفصل بينها هو فصل اجرائي تفرضه الضرورة المنهجية-. وقد تمظهر هذا الارث الثقافي من خلال الحراك السياسي والفكري في بروز العديد من الأنماط الثقافية المعبرة عن نفسها ممارسة وفكرا ومتخيلا, على المستوى الفردي والجماعي في اطار منظمات المجتمع المدني من جمعيات واتحادات وأحزاب سياسية وجماعات غير مهيكلة. ويحاول كل نمط أن يروج لنفسه بكل حرية بعد كسر حاجز الخوف من” دولة القوة” بفعل الثورة. لفهم هذه الأنماط وجب تصنيفها بالاستناد الى مرجعياتها, هذه المرجعيات التي ترتبط بالضرورة بسياقاتها التاريخية وتتمثل أساسا في مرجعيتين, مرجعية غربية أوروبية تستلهم نتائج التحولات الفكرية والسياسية التي عرفتها اروبا منذ القرن 18 ميلادي, ومرجعية شرقية تستلهم بدورها نتائج المحطات المضيئة في التاريخ العربي الاسلامي. أما المرجعية الاولى – الغربية الاوروبية – فتتجسد في الانماط الثقافية التي تتبناها التيارات الفكرية والاحزاب اليمينية العلمانية واليسارية بمختلف أصنافها. وأما المرجعية الثانية –العربية الاسلامية- فتتجسد في التيارات والاحزاب السياسية العروبية و الاسلامية بمختلف أصنافها أيضا. بهذا التنوع في الأنماط تؤسس ثورة “الحرية والكرامة” لثورة ثقافية ترتكز على احترام الآخر وعلي تدعيم ميول الانسان التونسي الخيرة والمدنية المتجذرة في التاريخ, والتي تجلت خاصة يوم 14 جانفي- هذه الميول التي كانت معاقة بفعل منظومة الاستبداد- وخلق مناخ فكري وعلمي يفجر من خلالها هذا الانسان قدراته ليتبع ثورته من أجل الحرية والكرامة بثورة علمية يفرض من خلالها ذاته اقيلميا ودوليا باعلاء قيم العلم والعمل و المواطنة , وبذلك يكون هذا التنوع مصدر قوة لبناء مجتمع واثق بنفسه قادر على الابداع واحداث التقدم على كل المستويات. لكن هذا التأسيس يتعرض الى العديد من المعوقات ففيم تتمثل؟ تتمثل أهم المعوقات في تشبث بعض الانماط الثقافية التي تنتمي الى المرجعية الغربية والمتموقعة على طرفي قطبيها اليميني واليساري بمنطق اقصائي حاد يستمد اسسه من التجربة الفرنسية في علاقتها بالدين بالنسبة للشق اليميني, والنظرية الاشتراكية ونظرتها للدين كذلك بالنسبة للشق الثاني. ونلاحظ الآن تقاطعا موضوعيا بدأ يتحول الى تحالفات سياسية بين أصحاب هذه الأنماط ومكونات الثورة المضادة خاصة من أيتام النظام البائد. ويبرز ذلك من خلال المضامين المقدمة في الخطاب السياسي الذي وصل الى حد الابتذال, والممارسة السياسة التي بلغت حد التهريج, بغاية تعطيل بناء الثقافة السياسية الديمقراطية المرتكزة على التعددية والاختلاف في كنف الاحترام والتفاعل الايجابي, على أرضية وطن يحتضن الجميع بمختلف ألوانهم, ويسعى فيه الجميع كل من موقعه- سعيا اراديا نابعا من الوعي العميق بمواطنيته وحق الآخر في الوجود والتعبير عن ذلك الوجود في كنف المواطنية-الى المساهمة في البناء نصرة لهذا الوطن و هذا الشعب العظيم الذي علم الشعوب المستضعفة من طرف جلاديها كيف تنتصر لحريتها ولكرامتها. وتلقى هذه القوى كل الدعم من أطراف اقليمية تحتكم الى الاستبداد والفساد وتخشى على عروشها من التهاوي أمام ارادة شعوبها, وأطراف دولية همها الأساسي المحافظة على مصالح نقطة ارتكازها في المنطقة والمتمثلة في الكيان الصهيوني لاستدامة هيمنتها على المنطقة, وتستغل هذه الأنماط ماكنة اعلامية مازالت تتحلى الى الآن باللون النوفمبري/ البنفسجي/ الاستبدادي. الى جانب ذلك تمثل الانماط الثقافية, التي تقف على أقصى طرف المرجعية الثانية “العربية الإسلامية”, أحد معوقات الثورة الثقافية نتيجة تأثرها بممارسات النمط الاستبدادي منذ ارساء ما سمى ب”الدولة الحديثة” مع الاستقلال. هذا النمط الذي اتخذ من النموذج الغربي والفرنسي تحديدا في بعده الثقافي أساسا مرجعية له و تم فرضه ب”دولة القوة” من خلال كل مؤسساتها. هذه الممارسات دفعت الى استبطان كل المقومات الثقافية الشرقية في الوعي واللاوعي الجماعي لتتمظهر الآن في شكل انماط مغلقة وموغلة في الماضاوية. وقد تم استغلال هذه الانماط من طرف الأنماط الثقافية التغريبية المتشددة والمتربحين من النظام البائد بحشرها افتعالا في معارك وهمية بغاية ارباك المسار الثوري والابتعاد عن التأسيس لثقافة ثورية ديمقراطية تجمع ولا تفرق. ولتكرس المخلفات الثقافية البائسة من نوع “الزعامة الملهمة” و “الحزب الواحد” و أن “السياسة لا يمكن أن تخرج عن إطارهما, وعلى الشعب/ الرعية السمع والطاعة والاقتناع بأنه لم يبلغ من النضج ما يؤهله ليعيش حياة ديمقراطية يقرر فيها مصيره بنفسه. ان من أهم استحقاقات ثورة الحرية والكرامة, التأسيس لثورة ثقافية تساهم فيها كل الأنماط الثقافية المؤمنة حقيقة بالثورة, من خلال الالتقاء على استكمالها, حبا في ارادة هذا الشعب للحياة, هذه الارادة التي فسخت منظومة الاستبداد و تحاصر الآن أنماط الفساد والاقصاء لتدفعها, مثلما فعلت في انتخابات 23 أكتوبر 2011 الى نفق مظلم, لكن هذه المرة الى مزبلة التاريخ.
