وكالات أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة (18 جانفي 2013) في بيان لها أن “الحادث الإرهابي لا يزال جاريا”، في الجزائر حيث شن الجيش الجزائري هجوما الخميس في محاولة لتحرير الرهائن المحتجزين في منشأة للغاز. وكشف البيان أن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون سيترأس اجتماع أزمة جديدا مع وزراء ومسؤولين أمنيين الجمعة في لندن. كما قال مصدر دبلوماسي بريطاني إن لندن لم تتلق أخبارا من الجزائر بانتهاء أزمة الرهائن هناك. وأضاف “الموقف لايزال مائعا جدا. ليست لدينا معلومات من السلطات الجزائرية بانتهائه”، وذلك في إشارة إلى إعلان مصادر جزائرية عن انتهاء العملية العسكرية لتحرير الرهائن. وقالت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة في بيانها “كما سبق وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وبناء على ما نعرفه على ضوء المعلومات التي نقلتها إلينا الحكومة الجزائرية، فقد قتل بريطاني. ليس بوسعنا إعطاء المزيد من المعلومات في الوقت الراهن لكن رئيس الوزراء حذر من أنه علينا أن نتوقع أنباء سيئة”. وأعلنت لندن عن وجود العديد من المواطنين البريطانيين بين الرهائن الذين تحتجزهم مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة منذ الأربعاء في موقع لإنتاج الغاز في الصحراء الجزائرية. الجزائر..أزمة الرهائن “تتخذ منحى مأساوياً” من جانبه حذر مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي من توجيه انتقادات للجزائر وأشاد بجهودها لإنهاء عملية احتجاز الرهائن، وذلك بعد أن وجهت عدة دول أوروبية على رأسها بريطانيا انتقادات للسياسة المعلوماتية التي اتبعتها السلطات الجزائرية أثناء أزمة الرهائن. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال بأن بلاده لم تبلغ بعملية تحرير الرهائن. يأتي هذا في وقت أعلن فيه مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في قضية “خطف أدى إلى الموت” حول عملية احتجاز رهائن من قبل جماعة إسلامية متشددة طالت 41 أجنبيا ومئات العمال الجزائريين في موقع للغاز في الجزائر. ويفتح القضاء الفرنسي هذا النوع من التحقيقات عندما يتعلق الأمر بفرنسيين وقعوا ضحايا حوادث في الخارج. ويتعلق هذا التحقيق الذي فتحته نيابة باريس “بعملية خطف تلاها موت مرتبطة بمخطط إرهابي” و”تشكيل عصابة أشرار للإعداد لجريمة أو أكثر للمساس بالأشخاص”.
